أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 21 أغسطس 2025، عزمه إصدار أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تشديد التعامل مع حالات حرق وتدنيس العلم الأمريكي، حيث أشار بيان رسمي للبيت الأبيض—نقلاً عن فوكس نيوز وسي إن إن وبلومبرغ—إلى أن الأمر التنفيذي يوجّه وزارة العدل لملاحقة المخالفين وتطبيق القوانين الموجودة بصرامة فيما يخص تدنيس العلم، بما في ذلك توجيه المحاكم المختصة بمقاضاة من يثبتت بحقهم ارتكاب مثل هذه الوقائع.
مضمون الأمر التنفيذي
ينص الأمر التنفيذي، بحسب نص رسمي اطلعت عليه شبكة فوكس نيوز، على اعتبار العلم الأمريكي “رمزًا مقدسًا وعلامة هوية وطنية راسخة”، ويطالب بتوجيه النائب العام إلى متابعة كافة الحالات التي تتضمن انتهاكًا للقوانين الفيدرالية أو المحلية الخاصة بالعلم، وذلك باستخدام الأطر القانونية المتاحة حاليًا مثل قوانين الإزعاج العام أو الإخلال بالنظام في حال تعذّر مقاضاة الفعل على أساس حرق العلم نفسه.
توجيهات بحق غير المواطنين
ويتضمّن التوجيه الجديد أيضًا، بحسب البيانات الرسمية، مطالبة وزارة الأمن الداخلي باتخاذ تدابير إضافية حيال غير المواطنين المتورطين في جرائم تدنيس العلم، بما في ذلك سحب أو تعطيل التأشيرات أو الامتيازات والإقامات الخاصة إذا أُثبت التورط في مثل هذه الأفعال.
الخلفية الدستورية والقانونية
أشارت شبكات سي إن إن وبلومبرغ إلى أن الأمر التنفيذي، رغم طابعه التشديدي، لا يغيّر من حقيقة أن المحكمة العليا الأمريكية أقرّت منذ 1989 بأن حرق العلم الأمريكي يعد تعبيرًا محميًا بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. ولهذا ركز توجه الإدارة على البحث عن تهم قانونية بديلة لملاحقة هذه الحالات، كالإخلال بالنظام أو الإضرار بالمصلحة العامة.
مواقف وردود فعل
جاء إعلان البيت الأبيض في أعقاب احتجاجات شهدتها عدة مدن وجامعات أمريكية مؤخراً، حيث جرى توثيق حوادث متكررة لحرق الأعلام. ويجدد هذا القرار الجدل حول حرية الرأي وحدود التعبير، حيث يراه مؤيدو الإدارة خطوة للحفاظ على الرموز الوطنية وردع الإساءة، بينما يتمسك الرافضون بأن حماية حرية التعبير في الدستور تبقى أقوى من أي أمر إداري أو سعي إلى تعديل القانون.
