كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي القيادة المؤقتة للبلاد، في قرار يهدف إلى ضمان استمرار العمل الإداري للدولة بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية فجر السبت.
قرار المحكمة والدوافع وراءه
أعلنت الدائرة الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا أن تكليف رودريغيز جاء لضمان استمرار الإدارة الحكومية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن انتقال السلطة في ظل الغياب القسري للرئيس مادورو يتطلب اتخاذ هذا الإجراء وفق الأطر الدستورية المعمول بها في البلاد، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المحكمة في قرارها إن رودريغيز، بصفتها الطرف المسؤول دستورياً، تتولى جميع الصلاحيات والواجبات الممنوحة لرئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على سير العمل الرسمي والدفاع الشامل عن الوطن في هذه المرحلة الحساسة.
صراع داخلي وردود فعل رسمية
وفي وقت سابق، طالبت رودريغيز بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن مادورو هو “الرئيس الشرعي الوحيد” لفنزويلا، ورفضت الادعاءات التي تناقلت حول تعاونها مع أي جهة خارجية لتولي السلطة. وأكدت في تصريحات رسمية أن أوامر مادورو الموجهة إلى القوات المسلحة لا تزال سارية، وأن الدولة تعمل على الحفاظ على سيادتها وأمنها الوطني.
