أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية تمثل حلقة جديدة في مسار يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وتشكل انتهاكاً واضحاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
تأثير القرارات على إمكانية قيام دولة فلسطينية
وقال تورك إن هذه الخطوات تدفع باتجاه تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشدداً على أنها تتعارض مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتهدد الاستقرار القانوني والسياسي في المنطقة.
تثبيت السيطرة وتهديد الحقوق الثقافية
وأوضح المفوض السامي أن هذه السياسات من شأنها تكريس السيطرة الإسرائيلية ودمج الضفة الغربية فعلياً ضمن إسرائيل، كما تمتد لتطال الحقوق الثقافية للفلسطينيين المرتبطة بمواقع ذات أهمية دينية وتاريخية خاصة.
تغيير التركيبة السكانية والتحذير من نتائجها
وحذر تورك من أن هذه الإجراءات تمثل خطوات متسارعة لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية عبر انتزاع السكان من أراضيهم ودفعهم إلى الرحيل، مؤكداً أن هذه السياسات تتعارض مع التزامات إسرائيل بالحفاظ على النظام القانوني القائم، داعياً إلى التراجع عن هذه القرارات.
