وافق مجلس وزراء النمسا اليوم على نشر عناصر من الشرطة والجيش وخبراء مدنيين لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، ضمن الجهود الأوروبية الرامية إلى إنهاء الصراع وإعادة الإعمار.
مبادرة النمسا لدعم الاستقرار في غزة
جاءت الموافقة الحكومية بناءً على طلب وزيرة الخارجية بيآتا ماينل رايزينجر، التي شددت على أهمية الحضور الأوروبي المبكر في المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. وأوضحت أن الدور الأوروبي ضروري لتشكيل نظام ما بعد الحرب وضمان إعادة الإعمار على أسس مستقرة.
التزام النمسا بجهود السلام
أكدت ماينل رايزينجر أن مشاركة بلادها في الجهود الهادفة لإنهاء الحرب بشكل نهائي تعكس التزام النمسا بتحمل مسؤوليتها في تعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أهمية المساهمة في إعادة بناء مؤسسات غزة وتحسين أوضاع سكانها.
تنسيق دولي بقيادة الولايات المتحدة
كشفت الوزيرة عن وصول خبيرين نمساويين إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، ويتولى تنسيق الدعم الدولي لخطة السلام في غزة. ويهدف المركز إلى ضمان التكامل بين الجهود الإنسانية والأمنية خلال مرحلة ما بعد الحرب.
تفاصيل الانتشار النمساوي
أوضح تقرير مجلس الوزراء أن النمسا ستنشر خمسة أفراد في منطقة الشرق الأوسط لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، مع إمكانية زيادة العدد عبر وزارتي الداخلية والدفاع للقيام بمهام تحضيرية وداعمة. كما تم السماح بنشر ما يصل إلى 20 فردًا من القوات المسلحة لأي عملية نقل جوي ضرورية.
