ترامب يسحب قوات الحرس الوطني من ثلاث مدن كبرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، مع التحذير من عودة القوات الاتحادية إذا ارتفعت معدلات الجريمة، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً حول صلاحيات الرئيس ضمن سحب الحرس الوطني 2026.

فريق التحرير
فريق التحرير
جنود الحرس الوطني في المدن الأمريكية

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن ترامب سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، مهددًا بالعودة إذا زادت الجريمة. جاء ذلك بعد أن قضت المحاكم بأن نشر القوات تجاوز سلطته، وأكدت المحكمة العليا أن سلطة الرئيس على الحرس الوطني محدودة بظروف استثنائية.

النقاط الأساسية

  • ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند.
  • الانسحاب يأتي رغم انخفاض معدل الجريمة بوجود الحرس الوطني.
  • المحكمة العليا عرقلت محاولة ترامب لنشر الحرس الوطني في إيلينوي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن إدارته قررت سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، موضحاً أن القوات الاتحادية “ستعود” إذا ارتفعت معدلات الجريمة، ضمن خطوة مثيرة للجدل تتعلق بسحب الحرس الوطني 2026.

تصريحات ترامب حول الانسحاب

كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “قررنا سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند… على الرغم من انخفاض معدل الجريمة بوجود هؤلاء الوطنيين العظماء في تلك المدن”. وأضاف: “سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مرة أخرى.. إنها مسألة وقت فقط!”.

التحديات القانونية

خلص قضاة ينظرون في دعاوى رفعتها المدن الطاعنة لعمليات نشر القوات إلى أن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها، ولم يجدوا دليلاً يدعم الادعاءات بأن القوات ضرورية لحماية الممتلكات الاتحادية من المتظاهرين، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

حكم المحكمة العليا

Advertisement

في 23 ديسمبر، عرقلت المحكمة العليا الأمريكية محاولة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في ولاية إيلينوي، مؤكدة أن سلطة الرئيس للسيطرة الاتحادية على الحرس الوطني تنطبق على الأرجح فقط في ظروف “استثنائية”. وأوضحت المحكمة أن الحكومة لم تستطع تحديد مصدر السلطة التي تتيح للجيش تنفيذ القوانين في الولاية.

خلفية العمليات العسكرية

بدأ ترامب نشر الحرس الوطني في يونيو وسط احتجاجات على سياساته المتشددة في الهجرة، بما في ذلك جهوده لتكثيف عمليات الترحيل، ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود صلاحيات الرئيس وسلطة الحكومة الفيدرالية في التحكم بالقوات المحلية.