أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رسمياً الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل هذه الحزمة حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي في خطوة جديدة لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.
تفاصيل الحزمة الأوروبية الجديدة
وافقت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة على الحزمة بعد تراجع سلوفاكيا عن تحفظها مساء الأربعاء. ووصفت الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تتولاها الدنمارك، القرار بأنه “حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة”.
حظر الغاز الروسي على مرحلتين
من المقرر أن يدخل حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي حيز التنفيذ على مرحلتين: الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد ستة أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتباراً من الأول من يناير 2027. ويأتي هذا الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي حددته المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
قيود دبلوماسية وإجراءات مالية
تشمل الحزمة الجديدة آلية إضافية للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي. وأوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، في منشور على منصة “إكس” أن العقوبات “تستهدف روسيا من خلال البنوك ومنصات تداول الأصول المشفرة وكيانات في الهند والصين وغيرها”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيقيد تحركات الدبلوماسيين الروس للحد من محاولات زعزعة الاستقرار، مؤكدة أن هذه الخطوة “تزيد من صعوبة تمويل الحرب بالنسبة لبوتين”.
