أصدرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، تقريراً تاريخياً خلص للمرة الأولى إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك من خلال ارتكاب أربعة من أصل خمسة أعمال يعاقب عليها القانون الدولي كجرائم إبادة وفق اتفاقية 1948.
حدد التقرير، الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن إسرائيل ارتكبت “أعمال قتل واسعة، وألحقت أضراراً جسدية ونفسية خطيرة بالفلسطينيين، وفرضت شروط معيشة تهدف إلى التدمير الجسدي للمجموعة، إضافة إلى فرض إجراءات لمنع الولادات”، كما رصد أن القيادات الإسرائيلية في أعلى المستويات حرّضت على الإبادة ووجهت سياسات ممنهجة لتحقيقها. وذكرت أن التصريحات العلنية لقادة الجيش والحكومة الإسرائيلية ودلائل سلوك القوات تثبت وجود نية واضحة “لتدمير الفلسطينيين كجماعة”.
وقد أشار التقرير إلى أن حصيلة القتلى في غزة تزيد عن 65,000 فلسطيني منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر 2023، مع تجاوز نسبة الدمار في القطاع 90% من المنازل، وانهيار منظومات الصحة والخدمات والمياه، وقد شهدت غزة أيضاً تفشي المجاعة رسمياً وفق بيان أممي.
ردود الفعل الإسرائيلية والدولية
رفضت الحكومة الإسرائيلية التقرير ووصفته بأنه “متحيز ويقوم على أكاذيب حماس”، وطالبت بحل لجنة التحقيق فوراً، معتبرة أن التقرير تجاهل جرائم حماس في 7 أكتوبر 2023 والتي شملت قتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وعمليات أسر وتهديد علني لليهود. في المقابل، شددت اللجنة الأممية على أن مسؤولية الجرائم تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية العليا، ودعت المجتمع الدولي لتفعيل إجراءات محاسبة القادة الإسرائيليين وإنهاء الدعم العسكري والسياسي الذي قد يجعل الدول متواطئة أو شريكة في الإبادة وفقا للقانون الدولي.
طالبت اللجنة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة بوقف عمليات نقل الأسلحة والموارد التي يُحتمل استخدامها في الإبادة، ودعت إلى وقف العمليات الإسرائيلية فوراً وبدء تحقيق جنائي دولي بحق القادة المسؤولين عن الجرائم.
