كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري التفاوض حوله مع حماس في قطاع غزة لن يشمل الإفراج عن عناصر “النخبة” في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، ولا كبار الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد. وأكد المسؤول في تصريح مساء الأربعاء أن إسرائيل وضعت فيتو واضحاً على إدراج قادة حماس أو الشخصيات ذات “الملفات الثقيلة” في الصفقة، بمن فيهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي، إضافة إلى عناصر النخبة الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها الوسطاء لدفع حماس للتنازل عن هذا البند.
وأشار المصدر إلى أن مطلب حماس بالإفراج عن هؤلاء القادة شكل أبرز العقبات أمام التوصل لاتفاق نهائي، حيث تصر إسرائيل على أن تبادل الأسرى سيقتصر على النساء والأطفال والأسرى من أصحاب الأحكام غير العالية، ولن يشمل رموز حماس أو منفذي العمليات الذين تعتبرهم تل أبيب “خطرًا أمنيًا مباشرًا” وذوي نفوذ سياسي وعسكري كبير. وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد شخصياً لأعضاء حكومته ولوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن هؤلاء لن يُدرجوا في أي صفقة تبادل حالية أو مستقبلية تتعلق باتفاق غزة.
وقد جاء ذلك في سياق البيانات العبرية التي كشفت عن استمرار رغبة حماس في إدراج قائمة من القادة في الصفقة المقبلة، لكن الموقف الرسمي الإسرائيلي يرفض ذلك بشكل قاطع ويعتبره خطًا أحمر، مما يهدد بإبطاء أو تعليق تنفيذ بنود الاتفاق إذا استمرت حماس في المطالبة بهم. وشدد المسؤول أن المفاوضات لم تنهار بعد، لكنها تتطلب مراجعة داخل إسرائيل بشأن باقي التفاصيل والأسماء المشمولة في الصفقة، وأن التركيز ينصب حالياً على إطلاق سراح النساء والأطفال فقط ضمن المرحلة الأولى.
وهكذا تظل قضية الإفراج عن نخبة حماس من السجناء الفلسطينيين أحد أكثر ملفات المفاوضات حساسية وجدلاً في الداخل الإسرائيلي، مع استمرار التزام الحكومة بعدم الإفراج عن هؤلاء حتى في ظل الضغط الشعبي من فصائل الناخبين الإسرائليين.صرح مسؤول إسرائيلي مساء الأربعاء أن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري بين إسرائيل وحماس لا يشمل إطلاق سراح عناصر “النخبة” من حماس أو كبار قادتها العسكريين والسياسيين المحكومين بالسجن المؤبد، رغم مطالب حماس ووسطاء المفاوضات بهذا البند. وأوضح المصدر أن إسرائيل تعتبر الإفراج عن هؤلاء القادة وأعضاء النخبة من ملفات “الخطر الأمني” وترفض إدراجهم ضمن أي صفقة تبادل للأسرى، إذ سيقتصر التبادل على النساء والأطفال وأصحاب الأحكام المنخفضة فقط
