وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الدفاع الأمريكي للسنة المالية 2026، والذي يجيز إنفاقاً قياسياً قدره 901 مليار دولار لصالح وزارة الدفاع (البنتاغون)، وأرسله إلى البيت الأبيض لتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب.
تفاصيل مشروع القانون وتمويل الدفاع
يشكل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني حلاً وسطاً بين نسختين أقرهما مجلسا الشيوخ والنواب في وقت سابق هذا العام، ويتضمن زيادة بنسبة 4٪ في رواتب القوات الأمريكية، ومخصصات لشراء العتاد العسكري، إلى جانب جهود لتعزيز التنافسية مع الصين وروسيا.
دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي
أيد مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً، في تصويت أظهر توافقاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أهمية دعم القدرات الدفاعية. وكان مجلس النواب قد أقر المشروع الأسبوع الماضي قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، وذاك وفقًا لرويترز.
بنود موجهة لتعزيز الأمن في أوروبا
رغم مواقف الرئيس ترامب، الذي أصدر مؤخراً استراتيجية أمن قومي تميل إلى إعادة تقييم علاقة واشنطن بأوروبا، تضمن مشروع القانون بنوداً لتعزيز الأمن الأوروبي. وقد خُصص مبلغ 800 مليون دولار لأوكرانيا بواقع 400 مليون في كل من العامين المقبلين، ضمن مبادرة المساعدة الأمنية لكييف.
مخصصات إضافية ودعم دول البلطيق
يشمل مشروع قانون الدفاع الأمريكي أيضاً تخصيص 175 مليون دولار لدعم الدفاع في دول البلطيق الثلاث: لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا. كما يحد من قدرة وزارة الدفاع على خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي.
