أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق أجندة جديدة وشاملة تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حيث تضمنت مقترحاً لتوجيه تشريعي جديد يعالج الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والجرائم المرتبطة بها في دول الاتحاد. ويُعد هذا المقترح أول مشروع قانوني يتم تبنيه ضمن هذه الإستراتيجية الأمنية الموسعة.
استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الاستجابة الجماعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، وتطور طبيعة التهديدات التي تشهدها القارة الأوروبية. وتسعى المفوضية من خلال أجندة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف إلى بناء منظومة أمنية أكثر تنسيقاً ومرونة بين الدول الأعضاء.
كما تندرج هذه الأجندة ضمن مبادرة “إستراتيجية الأمن الداخلي الأوروبي – احمِ أوروبا” (ProtectEU)، التي تشمل سلسلة من المبادرات المتكاملة الهادفة إلى تعزيز القدرات الوقائية وحماية المواطنين والمؤسسات من الأخطار الأمنية المحتملة.
المحاور الرئيسية لأجندة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
أوضحت المفوضية أن الأجندة ترتكز على ستة محاور رئيسية، من بينها تطوير أدوات الاستشراف الأمني، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتحسين حماية الأفراد في البيئات الرقمية والواقعية، إضافة إلى توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
