اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 21 أغسطس 2025، السلطات الأميركية بانتهاك حقوق الإنسان من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في برامج مراقبة جماعية ترمي لاستهداف فئات المهاجرين والطلاب الأجانب، وخاصة المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وقالت إيريكا غيفارا-روساس، المديرة العامة للبحوث في المنظمة، إن الحكومة الأميركية “نشرت تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برامج ترحيل جماعي وقمع التعبير المؤيد لفلسطين على نطاق غير مسبوق”، مؤكدة أن هذه السياسات “تؤدي إلى عمليات توقيف غير قانونية وترحيل جماعي وتزرع مناخًا من الخوف بين المهاجرين والطلاب الدوليين في المدارس والجامعات الأميركية”.
وأوضحت العفو الدولية أن أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة تنتجها شركتا “بالانتير” (Palantir) و”بايبل ستريت” (Babel Street)، عبر برمجيات مثل “Babel X” و”Immigration OS”، حيث تملك هذه الأدوات قدرات مؤتمتة لتنفيذ عمليات مراقبة وتحليل بيانات مستمرة للمهاجرين وطالبي اللجوء والطلاب الأجانب. وتُستخدم التقنيات بصفة خاصة لتقييم التهديدات، تتبع حالات التأشيرات، ومراقبة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما للمشاركين في الأعمال الاحتجاجية السياسية مثل مناصرة القضية الفلسطينية على الجامعات الأميركية.
وأكدت المنظمة أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب باشرت منذ يناير الماضي حملة ضد الجامعات الأميركية، متهمة إياها بالسماح لصعود الحركات الداعمة لفلسطين وسط احتجاجات الحرب على غزة، وطالبت بعدم قبول الطلاب الأجانب في جامعات كبرى كجامعة هارفرد، وأمرت بمراجعة تأشيراتهم وفحص حساباتهم الإلكترونية.
وتخشى العفو الدولية أن تفضي “سياسات الذكاء الاصطناعي في أمريكا” إلى تعزيز قدرة السلطة التنفيذية على ترحيل الفئات الهشة والمهمشة دون رقابة أو ضمانات، وتتحول إلى أداة تقييدية خطيرة في يد الإدارة الأميركية، ما يهدد حقوق اللاجئين والمهاجرين والطلاب الدوليين بشكل واسع.
ودعت المنظمة الشركات المزودة للتقنيات إلى تعليق تعاونها في برامج مراقبة المهاجرين، مطالبة بتحقيقات مستقلة وحماية خصوصية وحقوق الفئات المستهدفة، وناشدت المجتمع الدولي بضرورة التصدي لهذه الانتهاكات وحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
