توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق شامل حول آلية التضامن الأوروبية لتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات الناجمة عن تدفقات الهجرة المتزايدة.
ويتضمن الاتفاق نظامًا للتضامن يتيح إعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول التي تواجه ضغوطًا كبيرة في استقبال المهاجرين مثل اليونان وإيطاليا، لضمان تقاسم الأعباء بشكل أكثر عدلاً داخل الاتحاد.
تفاصيل اتفاق آلية التضامن الأوروبية
بموجب الاتفاق الجديد، تلتزم بلجيكا باستقبال عدد إضافي من طالبي اللجوء الوافدين إلى دول مثل اليونان وإيطاليا. ومع ذلك، اختارت الحكومة البلجيكية دفع مبلغ مالي يصل إلى 13 مليون يورو كبديل عن استقبال اللاجئين، وهو خيار متاح ضمن آلية التضامن الأوروبية التي تتيح للدول المساهمة ماليًا بدلًا من إعادة التوطين المباشر.
ويأتي الاتفاق في إطار “الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء”، الذي سيبدأ تطبيقه فعليًا في يونيو 2026. ويتضمن الميثاق آلية تضامن سنوية لإعادة توزيع طالبي اللجوء استنادًا إلى معادلة علمية توازن بين قدرات الدول الأعضاء ومستويات الضغط التي تواجهها.
الدول الأكثر تأثرًا بالضغوط والهجرة
تشير البيانات الأوروبية إلى أن أربع دول هي الأكثر تعرضًا لضغوط الهجرة، وهي اليونان، قبرص، إيطاليا، وإسبانيا، مما يجعلها المستفيدة الرئيسة من الدعم الذي توفره آلية التضامن الأوروبية. في المقابل، تم تشكيل مجموعة وسطية تضم ست دول مثل النمسا وكرواتيا وبولندا، التي ستخضع لالتزامات محدودة في عملية إعادة التوزيع.
ويهدف هذا التصنيف إلى ضمان توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات وتخفيف الضغط عن الدول الواقعة على الخطوط الأمامية للهجرة. كما يتيح الاتفاق مرونة للدول في اختيار نوع مساهمتها، سواء من خلال استقبال اللاجئين أو تقديم الدعم المالي واللوجستي.
آلية تنفيذ الاتفاق الجديد
بحسب تفاصيل الاتفاق، سيتم استقبال نحو 30,000 طالب لجوء سنويًا من دول الاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في 12 يونيو 2026. ونظرًا لأن غالبية الوافدين الجدد — نحو 70% — يصلون خلال النصف الثاني من العام، فقد تم تحديد عدد 21,000 طالب لجوء ليتم إعادة توطينهم خلال عام 2026.
ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن تطبيق آلية التضامن الأوروبية سيساهم في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وضمان استجابة أكثر توازنًا وإنسانية لتحديات الهجرة المتزايدة، بما ينسجم مع قيم الاتحاد ومبادئه في حماية حقوق الإنسان.
