أصدر قاضٍ فيدرالي في نيو هامبشير أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ أمر ترامب حول الجنسية بالولادة، وذلك رغم قرار المحكمة العليا الذي قيد سلطة المحاكم الفيدرالية في هذا المجال.
قرار قضائي يشمل فئة أوسع من الأطفال
أصدر القاضي جوزيف لابلانت قراراً باعتماد دعوى جماعية تشمل جميع الأطفال المتأثرين بأمر ترامب حول الجنسية بالولادة. وقد رُفعت الدعوى من قِبل منظمات مدنية تمثل امرأة حامل ووالدين مع أطفالهما، حيث تم استبعاد الآباء من نطاق الدعوى.
أوضح القاضي أن الأمر القضائي سيشمل وقفاً لمدة سبعة أيام لإتاحة فرصة الاستئناف أمام الإدارة.
التحدي القانوني بعد قرار المحكمة العليا
اتخذ القاضي لابلانت قراره بعد أسبوعين فقط من قرار المحكمة العليا، الذي قلّص سلطة المحاكم الفيدرالية في إصدار أوامر قضائية شاملة. وقد اعتمدت المنظمات المدعية على استثناءات نص عليها القرار، تتيح استمرار الدعاوى الجماعية ضمن شروط محددة.
أكدت القاضية إيمي كوني باريت في قرار المحكمة أن الأوامر الشاملة غالباً ما تتجاوز السلطات الممنوحة للقضاء الفيدرالي.
موقف الإدارة الأمريكية والدفاع القانوني
اعترضت إدارة ترامب على منح الدعوى صفة جماعية، واعتبرت ذلك محاولة لتجاوز قرار المحكمة العليا. دافع محامو وزارة العدل عن أمر ترامب حول الجنسية بالولادة، معتبرين أنه أداة لحماية الأمن القومي والسيادة الأمريكية.
وأشاروا إلى أن سوء الفهم لبند الجنسية في الدستور شجع على الهجرة غير الشرعية، مما يتطلب ضبطاً قانونياً جديداً.
الأسس القانونية والدستورية للقرار
استند القاضي لابلانت إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي، الذي يضمن الجنسية لأي شخص وُلد في الأراضي الأمريكية. واعتبر أن حرمان هؤلاء الأطفال من الجنسية يُشكّل ضرراً لا يمكن إصلاحه.
وصف القاضي حق الجنسية بالولادة بأنه “أعظم امتياز موجود في العالم”، وأشار إلى أن حجج الحكومة لم تكن مقنعة بما يكفي لمنع إصدار الأمر القضائي.
تفاصيل أمر ترامب التنفيذي
وقع ترامب الأمر التنفيذي بعنوان “حماية معنى وقيمة الجنسية الأمريكية”، في بداية ولايته الثانية. ويستهدف الأمر فئتين: أطفال الأمهات المتواجدات بشكل غير قانوني، وأطفال الأمهات القانونيات مؤقتاً، بشرط عدم امتلاك الآباء للإقامة أو الجنسية.
يدخل الأمر حيز التنفيذ في التاسع عشر من فبراير 2025، ما لم تعترضه أوامر قضائية جديدة.
السوابق القضائية والمعارضة
سبق للقاضي لابلانت أن أصدر أمراً مشابهاً في فبراير، لكن نطاقه اقتصر على منظمات محددة. كما أصدرت محاكم في واشنطن وماريلاند أوامر مماثلة.
ووصف القاضي جون كوغينور، المعين من الرئيس ريغان، أمر ترامب بأنه “غير دستوري بشكل صارخ”.
التداعيات القانونية والمستقبلية
تعتزم إدارة ترامب الاستئناف سريعاً، خاصة أن قرار المحكمة العليا يتيح دخول الأمر حيز التنفيذ في 27 يوليو ما لم تُصدر المحاكم أوامر جديدة.
وقد يؤثر قرار لابلانت على أكثر من 150 ألف مولود جديد سنوياً، مما يعكس أهمية الجدل القانوني حول حدود سلطات المحاكم الفيدرالية وحقوق المولودين داخل الولايات المتحدة.
