يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد العقوبات على روسيا بشكل غير مسبوق، في ظل إعداد الحزمة التاسعة عشرة من الإجراءات العقابية، والتي يُنتظر إعلانها رسميًا منتصف سبتمبر 2025، وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع الولايات المتحدة كرد مباشر على تصاعد الهجمات الروسية في أوكرانيا واستمرار الصراع العسكري.
الحزمة المرتقبة تستهدف ستة بنوك روسية وشركات طاقة كبرى، مع وضع قيود إضافية على معاملاتها المالية واستخدام بطاقات الائتمان ومنصات العملات المشفرة. كما تشمل العقوبات تشديد الحظر على تجارة النفط وتوسيع قائمة الشركات والسفن والموانئ الخاضعة للرقابة، مع احتمال فرض حظر إعادة التأمين على ناقلات النفط وكبرى منصات تداول الطاقة.
تبحث أوروبا آلية جديدة لمنع التحايل على العقوبات، عبر مراقبة التوريد غير المباشر لمكونات تكنولوجية ومواد أولية تستخدم عسكريًا، خصوصًا عبر دول مثل كازاخستان والصين، وقد تفرض حظرًا مشددًا على أي شركة أو دولة وسيطة تساهم في تزويد الصناعات الدفاعية الروسية.
تنسيق عبر الأطلسي وتصعيد سياسي
تشمل الإجراءات الأوروبية تحركًا دبلوماسيًا واسعًا، إذ زار وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي واشنطن هذا الأسبوع لتوحيد الجهود مع الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات ثانوية وأكثر صرامة وضمان حصار اقتصادي فعّال على موسكو. وسبق أن تعهدت ألمانيا وفرنسا بمزيد من العقوبات ودعم إضافي لأوكرانيا تعزيزًا للضغط على روسيا.
