قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة مثيرة للجدل، منح وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) حق استخدام برنامج تجسس إسرائيلي متطور يدعى “غرافيت” (Graphite)، وذلك ضمن عقد مع شركة Paragon Solutions الإسرائيلية المتخصصة في البرمجيات السيبرانية، وقد بلغت قيمة العقد مليوني دولار وفق ما أكدته مصادر رسمية وتقارير صحفية منشورة بتاريخ 2 سبتمبر 2025 من بينها صحيفة الغارديان ووكالة أسوشيتد برس.
تفاصيل البرنامج والصفقة
يُعد برنامج “غرافيت” إحدى أدوات التجسس الإلكترونية الأكثر تطوراً في العالم، حيث يمكّن من السيطرة الكاملة على الهواتف المحمولة المستهدفة، بما في ذلك تتبع المواقع الجغرافية، وقراءة الرسائل والصور، والوصول إلى بيانات التطبيقات المشفّرة مثل “واتساب” و”سيغنال”، بل وحتى تفعيل ميكروفون الجهاز للتنصت عن بُعد دون علم المستخدم، بحسب تقارير إعلامية موثوقة أبرزها صحيفة واشنطن بوست وموقع “بلومبرغ”.
وأبرمت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أول عقد مع الشركة في أواخر عام 2024 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنه جُمّد لاحقًا نتيجة أمر تنفيذي يفرض قيودًا على استخدام برامج التجسس التجارية غير الأخلاقية، بهدف حماية الخصوصية ومنع إساءة الاستخدام من قبل جهات أجنبية أو حكومية. وقد تم رفع هذا التجميد مؤخرًا بقرار من إدارة ترامب، الأمر الذي يسمح باستئناف تعاون السلطات الأمنية الأميركية مع الشركة الإسرائيلية.
ردود فعل حقوقية وانتقادات واسعة
أثارت هذه الخطوة موجة قلق كبيرة بين المدافعين عن الحقوق المدنية والجمعيات الحقوقية داخل الولايات المتحدة وخارجها. وأشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أن تمكين سلطات الهجرة الأميركية من هذه التقنية المتطورة قد يؤدي إلى انتهاكات واسعة لخصوصية أفراد الجاليات المهاجرة؛ حيث تشمل الإجراءات مراقبة واسعة النطاق، واعتقالاً قبل المحاكمة، وترحيلاً إلى دول ثالثة في بعض الحالات.
وحذر مختصون مستقلون، كما ورد في تصريحات لباحثين من مختبر “سيتزن لاب” في جامعة تورنتو، من أن هذه البرامج “قادرة على الفتك بالخصوصيات الفردية، وتُستخدم عالميًا في عمليات قرصنة إلكترونية واعتداءات بحق صحافيين، ومعارضين، ومحامين”.
موقف الشركة الإسرائيلية وسوابقها
قدمت شركة باراغون نفسها طويلاً كبديل “أخلاقي” لمزودي برامج التجسس مثل مجموعة NSO المطورة لبرنامج “بيغاسوس” المحظور أميركيًا، لكنها واجهت فضائح متكررة بعد رصد آثار هجمات “غرافيت” على هواتف صحافيين ونشطاء ومدافعين عن المهاجرين في دول أوروبية، بحسب تحقيقات منشورة في الصحافة الدولية. وتملك الشركة أيضًا صلات وثيقة بشخصيات أميركية نافذة سبق لها العمل في الاستخبارات المركزية.
أبعاد ومسار الإجراءات
المعلومات الرسمية تؤكد أن إعادة تفعيل العقد من جانب إدارة ترامب تشير إلى تشدد متزايد في سياسات الهجرة والترحيل، مع استخدام أدوات مراقبة تجسسية متقدمة لملاحقة المهاجرين والمقيمين غير النظاميين داخل الولايات المتحدة. ويأتي هذا رغم اعتراضات واسعة، في ظل سياق متوتر يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين، وإجراءات أمنية متصاعدة مدعومة بقرارات تنفيذية صادرة عن الإدارة الحالية.
