أكد التقرير، الصادر الجمعة الماضية، أن أكثر من 500 ألف شخص في غزة يعيشون حاليًا “ظروفًا كارثية” (المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي)، وسط توقعات بامتداد المجاعة إلى مناطق أخرى خلال أسابيع إذا استمر الوضع الراهن. نسب التقرير تزايد حالات الجوع وسوء التغذية إلى التصعيد الحربي، وتقييد المساعدات، وغياب الأمن الغذائي، محذرًا من أن سوء التغذية والأمراض أودت بحياة المئات معظمهم من الأطفال.
جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد أن المجاعة في غزة “كارثة من صنع الإنسان”، محمّلًا إسرائيل مسؤولية فشل إدخال المساعدات الغذائية والصحية وارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الحصار. واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ما يجري هو نتيجة مباشرة لسياسات تقييد دخول المواد الأساسية، “ويُعدّ تجويع المدنيين جريمة حرب”. كما شددت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر فورًا لإنقاذ أرواح المدنيين.
فيما اتهمت الحكومة الإسرائيلية التقرير بالاعتماد على “أكاذيب حماس” و”تدوير منظمات دولية لأجندة دعائية”، وأصرت على أن “لا توجد مجاعة في غزة وأن المساعدات تتدفق إلى القطاع”. كما رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا نتائج التقرير واعتبرها “كاذبة” تهدف لتشويه صورة إسرائيل على الساحة الدولية.
موجة إدانات ومناشدات للضغط على الحكومة الإسرائيلية
أدت نتائج التقرير ورد الفعل الإسرائيلي إلى إدانات واسعة، وتحذيرات من منظمات دولية وحكومات أوروبية وعربية من خطورة الوضع الإنساني في غزة، حيث أكدت السعودية ودول أخرى بأن عدم وقف المجاعة ومسار التجويع سيبقى “وصمة عار على جبين المجتمع الدولي”، وطالبت بضغط عاجل لوقف الحصار وفتح المعابر بشكل كامل
