شهدت تونس اليوم الاثنين إضرابا عاما شلّ كافة البنوك والمؤسسات المالية، حيث توقفت الخدمات بشكل شبه كامل في القطاع المصرفي وشركات التأمين، وذلك تلبية لدعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وشمل الإضراب أكثر من 24 ألف موظف يعملون في البنوك والمؤسسات المالية، وتجاوزت نسبة المشاركة بحسب بيانات النقابة القطاعية 80%، إذ تم إغلاق أبواب معظم الإدارات المركزية والفروع في مختلف الجهات، وتعطلت عمليات الصرف والتحويلات البنكية والمصرفية، في ما التزم العاملون بعدم الحضور إلى مقار عملهم تنفيذاً للقرار النقابي.
ويأتي الإضراب احتجاجاً على توقف المفاوضات الاجتماعية مع المجلس البنكي والمالي، خاصة في ملف الزيادة في أجور الموظفين للأعوام 2025 و2026 و2027، إذ يؤكد الطرف النقابي أن القطاع يعاني من تدهور القدرة الشرائية للعمالة وتهميش الحقوق النقابية، بينما اعتبر المجلس البنكي والمالي الإضراب “غير مبرر” لالتزامه بزيادة الأجور ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وقد أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات للمصارف لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات البنكية الضرورية وتوفير السيولة خلال فترة الإضراب، وأكد حرصه على تأمين المعاملات الأساسية لعملاء البنوك خاصة صرف الرواتب والمعاشات والمعاملات العاجلة. واستمر الإضراب طوال اليوم الاثنين وسيتواصل حتى مساء الثلاثاء في حال استمرار الجمود بالمفاوضات وعدم التوصل لاتفاق يقضي بتعليق التحرك الاحتجاجي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية ومالية متصاعدة في تونس، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن تعطيل القطاع المالي قد يكبد البلاد خسائر يومية تتجاوز 350 مليون دينار بحال استمرار توقف النشاط المصرفي على نطاق واسع لأكثر من يومين.
