أعلنت الحكومة الأسترالية عن إلغاء تأشيرة سياسي إسرائيلي يميني، ومنعته من دخول البلاد لثلاث سنوات، وذلك بعد تقييم من وزارة الداخلية الأسترالية. جاء هذا القرار قبل أيام من زيارته التي كانت مقررة إلى أستراليا، حيث كان من المقرر أن يشارك في سلسلة فعاليات وينظم لقاءات ومحاضرات ضمن برنامج للجالية اليهودية هناك.
إلغاء تأشيرة سياسي إسرائيلي يثير الجدل
العبارة المفتاحية “إلغاء تأشيرة سياسي إسرائيلي” باتت حاضرة بقوة في الأوساط السياسية بعدما صرح الوزير توني بورك بأن أستراليا لن تسمح بدخول من يسعى لنشر الكراهية أو الفرقة بين فئات المجتمع. وأوضح الوزير أن البلاد يجب أن تبقى مكاناً آمناً للجميع، مما دفع وزارة الداخلية لاتخاذ إجراء حاسم بحق السياسي الإسرائيلي.
هذا القرار أثار العديد من ردود الفعل المتضادة، بين من يعتبر الخطوة ضرورية لضمان انسجام المجتمع الأسترالي وحمايته من أية رسائل مثيرة للجدل، وبين من يرى فيها تدخلاً سياسياً يؤثر على حرية الرأي والتعبير وتواصل المجتمعات المختلفة داخلياً.
خلفية سياسية معقدة أحاطت بالزيارة المخططة لهذا السياسي الإسرائيلي، إذ جاءت في ظل توتر متزايد داخل الأوساط اليهودية الأسترالية، خصوصاً حول قضايا معاداة السامية.
رئيس الجمعية اليهودية الأسترالية عبّر عن استيائه من القرار، وصرح أن الهدف من الزيارة كان التضامن مع الجالية اليهودية في أستراليا.
وزارة الداخلية الأسترالية أكدت أن إلغاء تأشيرة سياسي إسرائيلي يستند إلى معايير دخول واضحة وشفافة للجميع، وأن القرار ينسجم مع أهداف الأمن الداخلي وحفظ النظام العام. وتشدد الحكومة على استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط أو تصريحات تحرض على الانقسام أو تهدد التعايش.
