صوّت اليوم مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا منذ 2019، ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، في خطوة وصفها معنيون بأنها تمهيد لعودة سوريا إلى الانخراط الاقتصادي والدولي.
تفاصيل التصويت وما تضمنه
جرى إقرار مادة الإلغاء دون شروط، بعد تصويت 312 نائباً بالموافقة مقابل 112 اعتراض، طبقاً لما أعلنه رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري-الأمريكي. وستُعرض النسخة النهائية من الموازنة على مجلس الشيوخ رقمياً، قبل إرسالها للتوقيع النهائي من الرئيس الأمريكي لتصبح نافذة قانوناً.
مسار إلغاء قانون قيصر
جاء هذا القرار بعد أسابيع من تصويت مجلس الشيوخ لصالح إرجاء أو إلغاء القانون ضمن مشروع موازنة الدفاع، وتعليق مؤقت للعقوبات بقرار من وزارة الخزانة. وقد بات إتمام الإلغاء مسألة وقت فقط حال توقيع الرئيس، وهو ما يفتح الباب أمام رفع شبه كامل للعقوبات المفروضة على سوريا.
انعكاسات متوقّعة على سوريا
قد يؤدي إلغاء قانون قيصر إلى انفتاح اقتصادي سريع عقب سنوات من العقوبات الشديدة. ويتوقع مراقبون أن يشهد الاقتصاد السوري عودة للاستثمارات الأجنبية، تدفّق مشاريع إعادة الإعمار، وتحسّن في توفر السلع الأساسية، مع إمكانية استعادة العلاقات المصرفية الدولية.
تشير ردود الفعل الرسمية إلى أن هذا القرار يُشكّل بداية مرحلة جديدة في علاقة سوريا بالعالم، ويمنح الشعب السوري فرصة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من الحصار والعقوبات.
