استضافت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا موسعًا حضره وزراء خارجية وممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 10 دول أوروبية وعربية، لمناقشة الترتيبات العملية والإطار السياسي لمرحلة “اليوم التالي“ في قطاع غزة، مع اقتراب تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإقفال صفحة الحرب المستمرة منذ عامين. جاء الاجتماع بدعوة رسمية من الحكومة الفرنسية، وشارك فيه ممثلو السعودية، مصر، قطر، الإمارات، الأردن، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، كندا، إندونيسيا وتركيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
ركزت أعمال الاجتماع بشكل رئيسي على وضع أسس مشتركة لإعادة إعمار غزة وحفظ الأمن والنظام العام، وضمان التنفيذ السلس لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تنص على وقف تدريجي لإطلاق النار، وتحرير الرهائن والإفراج عن الأسرى، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، ونقل الإدارة بشكل انتقالي إلى السلطة الفلسطينية مدعومة بقوة استقرار دولية متعددة الجنسيات.
وناقش الوزراء المشاركون آليات تأسيس “قوة استقرار دولية” تعمل بإشراف أممي وبدعم مالي وسياسي من الدول الحاضرة، بالإضافة إلى وضع الخطط لرفع مستوى الدخول الإنساني والإغاثي، وتعزيز جاهزية القوات الأمنية الفلسطينية. وطرحت مبادرات عملية لدعم السلطة الفلسطينية ماليًا وسياسيًا، وتكليف قوات أمنية من دول معنية بالمساهمة في حفظ الأمن الداخلي على امتداد المدن الكبرى في غزة. كما أكد الحاضرون ضرورة نزع سلاح حركة حماس، وتأهيل الشرطة المحلية بإشراف دولي مرحلي، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وفق حل الدولتين.
