أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت، صباح اليوم الاثنين، من التعامل بنجاح مع موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والمسيّرات، حيث تم اعتراض 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة. وأكدت الوزارة أن العملية نُفذت بكفاءة عالية ودون تسجيل خسائر بشرية جديدة داخل الإمارات، في استمرار لسلسلة من عمليات الاعتراض الناجحة منذ بداية الهجوم الإيراني على دول المنطقة.
تفاصيل الموجة الهجومية الجديدة
بحسب البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية وإقليمية، رصدت أنظمة الرادار والإنذار المبكر في الإمارات هجوماً مركباً شمل صواريخ باليستية بعيدة المدى وصواريخ جوالة منخفضة الارتفاع وطائرات مسيّرة بأعداد كبيرة، في محاولة لاستهداف مواقع متفرقة داخل الدولة. وأوضحت الوزارة أن الصواريخ التسعة والصواريخ الجوالة الستة تم اعتراضها وتدميرها في الجو قبل بلوغ أي أهداف، فيما جرى إسقاط 148 طائرة مسيّرة عبر منظومات دفاعية قصيرة ومتوسطة المدى، استخدمت فيها تقنيات اعتراض متعددة الطبقات. هذا النجاح حال دون إصابة منشآت حيوية أو مناطق سكنية جديدة، واقتصر تأثير الهجوم على تناثر بعض الشظايا في مناطق غير مأهولة.
ضمن حصيلة تراكمية لهجمات إيرانية متواصلة
الهجوم الأخير يندرج ضمن سياق أوسع من التصعيد الإيراني الذي يستهدف دولاً عدة في المنطقة، وفي مقدمها الإمارات، منذ أواخر فبراير 2026. ففي بيانات سابقة، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بداية الهجوم مع 165 صاروخاً باليستياً و2 صاروخ جوال و541 طائرة مسيّرة إيرانية، في حصيلة تعكس كثافة وامتداد الموجات الهجومية. وأشارت التقديرات إلى أن 152 من هذه الصواريخ تم إسقاطها في الجو، بينما سقط 13 في البحر دون أن تصيب أهدافًا داخلية، في حين تم اعتراض 506 من إجمالي المسيّرات، وسقطت 35 داخل الأراضي والمياه الإماراتية مسببة أضراراً محدودة في بعض المباني والمركبات.
هذه الأرقام، التي تتزايد مع كل موجة جديدة، تؤكد أن الهجوم ليس حادثاً عابراً بل حملة ممتدة تحاول اختبار قدرات الدفاع الجوي وتحمّل الجبهة الداخلية، ما يجعل نجاح عمليات الاعتراض المتكررة عاملاً حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
جاهزية منظومات الدفاع الجوي وتكامل خطط الطوارئ
وزارة الدفاع شددت في تصريحاتها على أن ما تحقق يعكس جاهزية عالية لقوات الدفاع الجوي الإماراتية، التي تعتمد على منظومات متطورة متعددة الطبقات تشمل دفاعات صاروخية بعيدة المدى، وأنظمة متوسطة وقصيرة المدى، إلى جانب شبكة رادارات وإنذار مبكر تغطي أجواء الدولة ومياهها الإقليمية. وأكدت أن عمليات الاعتراض تُنفذ وفق قواعد اشتباك دقيقة تراعي حماية المدنيين والمنشآت الحساسة، مع الحرص على اعتراض التهديدات في مناطق آمنة قدر الإمكان.
إلى جانب الجهد العسكري، تستمر الجهات المعنية في تفعيل خطط الطوارئ المدنية من خلال رفع جاهزية الدفاع المدني والإسعاف، وتنسيق العمل بين غرف العمليات في مختلف الإمارات، لضمان استجابة سريعة لأي حوادث تنتج عن سقوط الشظايا أو الحطام. كما يتم العمل على تقييم الأضرار بشكل دوري، مع حصر ما يلحق بالممتلكات من خسائر وتعويض المتضررين وفق الإجراءات الحكومية المعتمدة.
رسائل سياسية وموقف إماراتي حازم
على المستوى السياسي، تأتي هذه التطورات بعد أيام من تأكيد الإمارات أنها تعتبر الهجمات الإيرانية انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً لأمن المدنيين، مع التشديد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر هذا النمط من الاستهداف. وقد أكدت تصريحات رسمية سابقة لوزارة الخارجية وقيادات حكومية أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفق القانون الدولي، مع استمرارها في الوقت نفسه بالدعوة إلى ضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
هجوم اليوم، الذي جرى التصدي له بنجاح، يحمل رسالة مزدوجة: الأولى تتعلق بقدرة الإمارات على حماية أجوائها ومراكزها الحيوية رغم كثافة التهديدات، والثانية موجهة إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك للجم التصعيد ومنع تحوله إلى حرب مفتوحة تُهدد أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.
دعوة للمواطنين والمقيمين للاعتماد على المصادر الرسمية
في ختام البيان، دعت وزارة الدفاع الإماراتية المواطنين والمقيمين إلى متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المقاطع غير الموثقة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تعطي صورة مضخمة أو غير دقيقة عن الأحداث. كما شددت على أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الأمنية والمدنية، خاصة في ما يتعلق بالحركة في أوقات التحذيرات، وعدم الاقتراب من مناطق سقوط الشظايا أو تصويرها ونشرها بما قد يعرقل عمل الفرق الميدانية.
وبينما يبقى المشهد الإقليمي عرضة للتقلب خلال الساعات والأيام المقبلة، يظل الأداء الدفاعي الإماراتي عامل طمأنة رئيسي للجبهة الداخلية، ورسالة واضحة بأن حماية البشر والمكان تبقى أولوية قصوى في حسابات الدولة خلال هذه المرحلة الحساسة.
