أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أن بلاده ستعترف رسمياً بـدولة فلسطين في سبتمبر 2025، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة التاريخية في أعقاب إعلان مشابه من قبل فرنسا والمملكة المتحدة، مما يشير إلى تحوّل متزايد في المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية.وفقا لوكالة رويترز
وأوضح أبيلا عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك أن قرار مالطا يعكس “التزاماً دائماً بالسلام العادل في الشرق الأوسط”، مضيفاً أن الاعتراف سيتم تقديمه عبر المندوب المالطي الدائم في الأمم المتحدة.
تأييد داخلي ودولي متزايد
تزايدت الضغوط داخل مالطا للاعتراف بفلسطين، إذ طالب أعضاء في البرلمان من أحزاب المعارضة والحزب القومي الأوروبي بهذا الاعتراف. كما شاركت منظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات مدنية في الدفع باتجاه هذا التحرك.
ويُعد هذا الاعتراف نقلة نوعية، إذ لم تكن الحكومات المالطية السابقة قد اعترفت صراحة بدولة فلسطين، رغم وجود سفير فلسطيني في العاصمة فاليتا منذ سنوات. ويمثل إعلان أبيلا أول اعتراف رسمي ونهائي من حكومة مالطا.
دلالات سياسية وتحرك أوروبي متسارع
يرى محللون أن هذه الخطوة تعزز الجهود الدولية لإحياء حل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتنضم مالطا بذلك إلى دول أوروبية اعترفت مؤخراً بفلسطين، مثل إيرلندا، النرويج، إسبانيا، وفرنسا.
رحّبت القيادة الفلسطينية بالخطوة، حيث وصفها نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، بأنها “دعم مهم للقضية الفلسطينية”، فيما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى الاقتداء بمالطا.
خلفية إنسانية ومواقف راسخة
أكد أبيلا أن زيارته السابقة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن كان لها تأثير عميق، خاصة بعد لقاءه بأطفال تم نقلهم للعلاج في مالطا. وقال إن هذه التجربة عززت لديه “الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية”.
نحو منصة الأمم المتحدة
من المقرر أن يُقدَّم الاعتراف المالطي خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، بما يُعزز الوجود الرسمي لفلسطين في جدول الأعمال الأممي. ويأمل مراقبون أن يُسهم هذا التحرك في دفع عملية السلام وإنهاء الجمود الدبلوماسي.
مع تنامي موجة الاعترافات الأوروبية، يُتوقع أن يشكّل اعتراف مالطا بدولة فلسطين حافزاً إضافياً لدول أخرى مترددة في الاتحاد الأوروبي لتغيير مواقفها، خاصة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة.
