أعلنت الأمم المتحدة رسمياً بدء تنفيذ خطة طارئة لتقليص عديد قوات حفظ السلام المنتشرة حول العالم بنسبة 25 بالمئة خلال الأشهر القادمة، وذلك نتيجة مباشرة للاقتطاعات الكبيرة في التمويل من جانب الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤولون أمميون، في تصريحات إعلامية موثقة، إن التقليص سيشمل إعادة ما بين 13 و14 ألف عسكري وشرطي إلى بلدانهم وتقليص المعدات الميدانية، بالإضافة إلى تقليص أعداد الموظفين المدنيين في البعثات الأممية، وهو الإجراء الأكبر منذ عقود ويطاول 11 مهمة أممية نشطة في مناطق نزاع أفريقية وآسيوية وشرق أوسطية من بينها الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى ولبنان وجنوب السودان.
وأكد المسؤول الأممي أن الأزمة المالية أساسها تراجع المساهمات الأمريكية؛ فقد بلغت مساهمة واشنطن في ميزانية حفظ السلام لعام 2025-2026 نحو نصف المبلغ المتوقع فقط (682 مليون دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار)، رغم أن الولايات المتحدة عادة ما تغطي أكثر من ربع الميزانية السنوية لهذه البعثات. كما دفع الرئيس ترامب وإدارته نحو تقليص المساعدات الخارجية والتشدد في تمويل مهام حفظ السلام، في إطار مراجعة الأولويات الفيدرالية بعد عودته للبيت الأبيض، ما خلق فجوة كبيرة في الميزانية دفعت الأمم المتحدة لاتباع إجراءات تقشفية غير مسبوقة تؤثّر مباشرة في قدرة المنظمة على مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل الإنساني في مناطق الصراع.
وحذرت الأمم المتحدة رسمياً من أن تقليص عدد القوات سيؤدي إلى آثار خطيرة على حياة ملايين المدنيين المُعتمدين على حماية “القبعات الزرقاء”، حيث ستضعف القدرة على إنفاذ الأمن، ومراقبة التوترات، وتعزيز جهود إعادة الإعمار وحماية العاملين الإغاثيين والمتضررين من النزاعات، لا سيما في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية وتقلص الموارد التشغيلية اللازمة. وأكدت المنظمة أن قرار الخفض جرى إبلاغه رسمياً إلى الدول الأعضاء، وبينهم الصين التي تحتل المركز الثاني في حجم التمويل بعد الولايات المتحدة، وإنه لا بديل على المدى القريب سوى تقليص العمليات الميدانية بما يتوافق مع القدرة المالية الفعلية حالياً.
وأشارت تقارير موثوقة إلى أن الوضع المالي المتأزم ليس ظرفياً بل هو نتيجة تراكم لسنوات من تراجع الدعم الأمريكي ثم تجميد دفعات إضافية خلال العام الجاري، ما أجبر المنظمة الدولية على إعادة النظر في خارطة عملياتها وبعثاتها واحتياجاتها الميدانية وإيقاف عدد من المشاريع الإنسانية والتطوعية المصاحبة لمهام حفظ السلام. يُذكر أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في وقت تواجه فيه عمليات حفظ السلام الدولية انتقادات متزايدة بسبب محدودية النتائج وصعوبات الاستدامة في البيئات الهشة وسط تنامي التحديات الأمنية والإنسانية في مناطق النزاع حول العالم.
