أدانت جمهورية مصر العربية القرار الإسرائيلي باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأول مرة منذ عام 1967، معتبرة هذه الخطوة تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.
انتهاك للقانون الدولي
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يشمل اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
محاولة لفرض واقع قانوني جديد
وذكرت مصر أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، وأنها تتعارض مع الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة المجتمع الدولي
وجددت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
