ينتظر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب التوترات المتصاعدة التي أدت إلى إغلاق شبه كامل للممر المائي الحيوي. وتأتي هذه الخطوة بعد صراع استمر لأكثر من خمسة أسابيع، اندلع إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، مما تسبب في قفزة كبيرة بأسعار النفط العالمية.
الفيتو الصيني يفرض التخلي عن “خيار القوة”
أكد دبلوماسيون أن الصيغة النهائية للقرار جاءت “مخففة” بشكل كبير لتجنب حق النقض (الفيتو) من قبل الصين وروسيا. واضطرت البحرين، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس، إلى التخلي عن مسودة سابقة كانت تسمح باستخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة”. واعتبرت بكين أن منح تفويض باستخدام القوة سيمثل “إضفاء للشرعية على التصعيد العسكري”، مؤكدة أن الحل الأساسي يكمن في التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار، خاصة وأن الصين تعد أكبر مشترٍ للنفط المار عبر المضيق.
تنسيق دفاعي ومرافقة للسفن التجارية
بدلاً من التفويض العسكري الصريح، يشجع النص الحالي الدول المهتمة على تنسيق جهود ذات طابع “دفاعي” لضمان سلامة الملاحة. ويتضمن المقترح إمكانية “مرافقة السفن التجارية” ودعم الجهود الرامية لردع أي محاولات لعرقلة الحركة الدولية في المضيق. ويتطلب إقرار هذا المشروع موافقة تسعة أعضاء على الأقل، شريطة عدم استخدام الفيتو من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
