أعلن المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في مملكة البحرين أن النائب العام أصدر قراراً بإحالة 14 متهماً في أربع قضايا إلى المحكمة الجنائية، بينهم عدد من الفارين في إيران، حيث شكلوا خلايا منفصلة في ثلاث من هذه القضايا، وتشمل متهمة في القضية الرابعة.
وأوضح المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية أن النائب العام أمر بإحالة المتهمين بعد أن ثبت ارتكابهم جرائم السعي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال حربية وعدائية ضد مملكة البحرين، وتقديم الدعم له في أنشطته العدائية، إضافة إلى تلقي وتسليم أموال لدعم هذه العمليات، وحصول أحدهم على تدريبات عسكرية في معسكرات الحرس الثوري.
وقال إن الاتهامات تضمنت بث معلومات تعد من أسرار الدفاع عن الدولة، ونشر أخبار كاذبة وشائعات بهدف إثارة الفزع بين المواطنين والمقيمين، فضلاً عن الترويج للأعمال العدائية التي تتعرض لها المملكة وتمجيدها والتحريض عليها إلى جانب رصدهم وتصويرهم عددا من المنشآت والمواقع الحيوية وجمعهم معلومات عنها تمهيدًا لاستهدافها، مؤكدا أن هؤلاء المتهمين نفذوا ما كلفوا به من مهام، وأرسلوا ما تحصلوا عليه من صور ومعلومات إلى الحرس الثوري الإيراني، والذي استخدمها في تنفيذ عملياته العدائية ضد المملكة، واستهدف خلالها مبانٍ ومنشآت في البحرين.
وباشرت النيابة العامة استجوابها وتحقيقها الموسع والمكثف مع المتهمين الذين أقر بعضهم تفصيلًا بما نُسب إليهم، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وأمرت بفحص الأجهزة التقنية المستخدمة في ارتكاب الوقائع سالفة الذكر والتي خلصت إلى ثبوت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وما توصلت إليه التحريات، فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
