يقول الجيش اللبناني إنه حقق «أهداف المرحلة الأولى» من خطته لحصر السلاح بيد الدولة، معلنًا دخول الخطة «مرحلة متقدمة» بعد بسط سيطرته على منطقة جنوب نهر الليطاني باستثناء المناطق التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه المرحلة تنفيذًا لقرار حكومي صادر في أغسطس 2025 يقضي بحصر السلاح في لبنان بيد مؤسسات الدولة الرسمية، بما في ذلك السلاح الموجود خارج إطارها.
أوضح الجيش في بيان أنه، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في 5 أغسطس 2025، يؤكد التزامه الكامل بتولي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، خصوصًا في منطقة جنوب نهر الليطاني.
أكد البيان أن الخطة المكوّنة من خمس مراحل «دخلت مرحلة متقدمة»، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى «بشكل فعّال وملموس على الأرض» في الجنوب.
مضمون المرحلة الأولى من الخطة
ركزت المرحلة الأولى على توسيع الحضور العملاني للجيش وتأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة ضمن قطاع جنوب الليطاني، مع استثناء المواقع والأراضي التي ما تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
تشمل المهام المستمرة في هذه المرحلة معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق وتثبيت السيطرة الميدانية، لمنع أي جماعات مسلحة من إعادة بناء قدراتها في المنطقة.
