وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة بالكامل بأنها “تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء وجريمة خطيرة”، منددةً بمواصلة القصف والتهجير القسري بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر.
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الأوامر، التي ترافقت مع قصف مكثف للأبراج والمباني السكنية، تمثل خرقاً متعمداً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجريمة تهجير قسري بحق شعب أعزل يُترك أمام خيارين لا إنسانيين: “الموت أو النزوح القسري”. أضافت الخارجية الفلسطينية أن الأوامر “تعمق معاناة المدنيين وتزيد من احتمالات ارتكاب مجازر وجرائم إبادة بسبب غياب أي مكان آمن أو ممرات إنسانية حقيقية داخل القطاع”، مطالبة بتدخل دولي فوري لوقف عمليات الإخلاء والعدوان.
دعت الخارجية الفلسطينية كل الأطراف الدولية إلى “استغلال ما تبقى من فرصة لإنقاذ المدنيين وتحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار، واستخدام قوة القانون الدولي لفرض إرادة السلام بدلاً من منطق القوة”، مؤكدة أن الصمت الدولي يعني المشاركة في تغطية الجرائم المرتكبة بحق غزة وسكانها.
أشارت مصادر فلسطينية وميدانية إلى حالة من الذعر بين سكان غزة، حيث تضعهم الأوامر أمام مأزق بالغ الخطورة، في ظل غياب أماكن آمنة وتكرار عمليات النزوح الجماعي منذ بداية الحرب، فضلاً عن اتهامات فلسطينية بأن إسرائيل تمهّد لمزيد من التصعيد والمجازر ضد المدنيين
