أعلنت حكومة الإمارات عن قرار استثنائي يقضي باعتماد الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء عضواً استشارياً رسمياً اعتباراً من يناير 2026. تمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الحوكمة الحكومية في الدولة.
الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء لتعزيز صناعة القرار
جاء القرار التاريخي على لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أهمية هذه الخطوة لدعم المجالس الحكومية، من خلال التحليل الفوري للبيانات، وتقديم الاستشارات التقنية، وتحسين كفاءة السياسات العامة.
- المساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بدقة عالية
- إجراء تحليلات فورية للسياسات الحكومية
- تقديم مشورة تقنية للمجالس التنفيذية
- تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء: إعداد لمستقبل متغير
تؤكد دولة الإمارات عبر هذا القرار ريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا. فمن خلال ضم الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء، تعكس الإمارات رؤية استراتيجية تستشرف العقود المقبلة لضمان رفاه الأجيال القادمة في عالم سريع التغير.
تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم
حققت الإمارات سبقاً عالمياً عام 2017 بتعيين عمر سلطان العلماء كأول وزير دولة للذكاء الاصطناعي. وشهدت مسيرته تطوراً ليتولى لاحقاً حقيبة الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد، إضافة إلى منصب مدير عام لمكتب رئيس الوزراء.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031
أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، وتهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الحكومية بحلول 2031. تشمل الاستراتيجية قطاعات حيوية مثل التعليم والنقل والطاقة والفضاء.
هيكلة وزارية تدعم الذكاء الاصطناعي
تضمنت التعديلات الحكومية إنشاء وزارة جديدة للتجارة الخارجية وتغيير اسم وزارة الاقتصاد إلى وزارة الاقتصاد والسياحة. تُظهر هذه التحركات انسجاماً مع اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء وتعزيز الكفاءة الحكومية الشاملة.
مبادرات إماراتية حديثة في الذكاء الاصطناعي
استضافت دبي فعالية كبرى في أبريل 2025 بمشاركة واسعة من خبراء دوليين. وخلالها، أكد الشيخ حمدان بن محمد أهمية المهارات الجديدة، خاصة في مجال هندسة الأوامر البرمجية، باعتبارها محركاً رئيسياً لمستقبل العمل.
مبادرة تدريب مليون مبرمج
أطلق الشيخ حمدان بن محمد مبادرة رائدة تهدف إلى تأهيل مليون شاب عربي في مجال أوامر الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تمكين قادة المستقبل وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
تنظيم تشريعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
أنشأت الحكومة الإماراتية مكتباً متخصصاً للإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات. يهدف المكتب إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسمح باقتراح تحديثات تشريعية متواصلة، ما يعزز سرعة وكفاءة سن القوانين.
تحسين الحوكمة بفضل الذكاء الاصطناعي
يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة القرارات الحكومية، وتسريع آليات العمل، والتنبؤ بنتائج السياسات، ما يضمن تطويراً مستداماً للحوكمة. وتُعد الإمارات الدولة الأولى التي توظف هذه التقنية على هذا المستوى.
الريادة العالمية للإمارات في الذكاء الاصطناعي
تُظهر الإمارات التزاماً ثابتاً ببناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، عبر تطوير بنية تحتية متقدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ساهمت المرونة الحكومية في سرعة تنفيذ هذه المبادرات، مما جعل الدولة نموذجاً عالمياً يُحتذى به.
خطوة نوعية نحو مستقبل رقمي
يجسد اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء الإماراتي نقلة استراتيجية نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة. ويمثل هذا الإنجاز نتيجة رؤية استباقية بدأت منذ عام 2017، تؤكد قدرة الإمارات على ريادة التحول الرقمي عالمياً.
