قرر الرئيس النيبالي رام تشاندرا بودل حل البرلمان ودعوة البلاد لإجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس 2026، بعد احتجاجات دامية وأعمال عنف استمرت أسبوعًا وفقا لوكالة رويترز.
خلفية الأزمة السياسية في نيبال
جاء إعلان الرئيس بعد تعيين أول امرأة في منصب رئيس الوزراء المؤقتة، سوشيلا كاركي، لإدارة الفترة الانتقالية عقب احتجاجات قادها الشباب “الجيل زد” ضد الفساد أجبرت رئيس الوزراء كيه.بي شارما أولي على الاستقالة.
وأوضح مكتب الرئيس أن الانتخابات ستجرى في الخامس من مارس 2026، بعد مفاوضات مكثفة بين الرئيس وقائد الجيش وأبرز قادة الاحتجاج، وسط أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ سنوات.
تأثير الاحتجاجات وأعمال العنف
أسفرت الاحتجاجات عن سقوط 51 قتيلاً وأكثر من 1300 مصاب، واندلعت بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي رفعته الدولة لاحقاً. وعادت مظاهر الحياة الطبيعية مع إعادة فتح المتاجر واستئناف حركة السيارات، بينما استعادت الشرطة السيطرة باستخدام الهراوات بدلاً من البنادق.
وفي سياق الدعم الإقليمي، أكدت الهند التزامها بالسلام والاستقرار في نيبال. وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة إكس قائلاً: “الهند ملتزمة تماماً بالسلام والتقدم والازدهار للإخوة والأخوات في نيبال”.
