سجّلت الزيادة السكانية في إنجلترا وويلز ثاني أعلى معدل لها منذ أكثر من 75 عاماً، مدفوعة بشكل رئيسي بصافي الهجرة الدولية، وفقاً لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني.وفقا لسكاي نيوز.
الزيادة السكانية في إنجلترا وويلز بلغت مستويات قياسية
ارتفع عدد سكان إنجلترا وويلز بمقدار 706,900 نسمة خلال العام المنتهي في يونيو 2024، ليصل الإجمالي إلى 61.8 مليون نسمة. هذه الزيادة تعادل 1.2% مقارنة بالعام السابق، وتعدّ ثاني أكبر نمو سنوي منذ عام 1949، بعد زيادة العام السابق التي تجاوزت 821 ألف نسمة.
الهجرة الدولية وراء الزيادة السكانية في إنجلترا وويلز
أكد مسؤول في مكتب الإحصاء أن صافي الهجرة الدولية يمثل المحرك الأساسي لهذا النمو، بينما كانت مساهمة التغيير الطبيعي (المواليد مطروحاً منها الوفيات) هامشية. وتشير البيانات إلى أن عدد السكان يزداد سنوياً منذ عام 1982، إلا أن وتيرة النمو تسارعت في السنوات الأخيرة.
وتعكس هذه الظاهرة الاتجاهات العالمية للهجرة نحو المملكة المتحدة، التي سجّلت مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة.
مقارنات ديمغرافية وتوقعات مستقبلية
تشير التوقعات إلى أن المملكة المتحدة تمتلك أسرع وتيرة نمو سكاني بين الدول الأوروبية الكبرى. وتتوقع تقديرات الأمم المتحدة أن يصل عدد السكان إلى 74.3 مليون نسمة بحلول نهاية القرن، مقارنة بـ69.6 مليون حالياً، رغم الانخفاض في معدلات الخصوبة.
بلغ صافي الهجرة ذروته عند 906 آلاف شخص في 2023، قبل أن ينخفض إلى 728 ألف في 2024، لكنه يبقى أعلى بكثير من المتوسط التاريخي.
الزيادة السكانية في إنجلترا وويلز تفرض تحديات على الدولة
أدت هذه الزيادة الكبيرة إلى تفاقم الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة والإسكان. فرغم أن الهجرة تسدّ فجوات القوى العاملة وتُنشّط الاقتصاد، إلا أنها تُشكّل عبئاً إضافياً على الأنظمة القائمة.
في الوقت نفسه، انخفض معدل الخصوبة إلى 1.44 طفل لكل امرأة، مما يجعل الهجرة العامل الحاسم في نمو السكان مستقبلاً. ومن دون تدفق مهاجرين جدد، قد ينخفض عدد السكان بأكثر من الربع بحلول عام 2100.
السياسات الحكومية للحد من تدفقات الهجرة
في مواجهة هذه الأرقام، سارعت الحكومة إلى فرض قيود صارمة، مما أدى إلى انخفاض صافي الهجرة في 2024 إلى 431 ألف شخص فقط، أي ما يقارب نصف العدد في العام السابق.
وشملت السياسات الجديدة منع جلب المعالين من قِبل الطلاب والعمال الأجانب، ورفع الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة إلى 38,700 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تقليص برامج تأشيرات العمل المخصصة لسد النقص في المهارات.
لا تزال قضية الزيادة السكانية في إنجلترا وويلز تتصدر أجندة الحكومة، وسط توازن دقيق بين الحاجة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية.
