قررت السلطات العراقية إدراج “حزب الله” اللبناني وجماعة “الحوثي” في اليمن على قوائم الإرهاب، مع تجميد جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة داخل العراق، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع مالي بالدرجة الأولى ومرتبطة بالالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
مضمون القرار كما نُشر في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية العراقية (الوقائع العراقية) نشرت في عددها رقم 4848 قراراً صادراً عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين يحمل الرقم 61، يدرج 24 كياناً ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، من بينها حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، بتهمة “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.
القرار ينص على تجميد الأموال والأصول الاقتصادية العائدة لهذه الكيانات، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ومنع التصرف بها أو استخدامها، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 وتعليمات تجميد أموال الإرهابيين في العراق.
مصادر عراقية مطلعة صرحت لوسائل إعلام عربية أن الخطوة تأتي في سياق التزام بغداد بمتطلبات مجلس الأمن الدولي ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وقواعد وزارة الخزانة الأميركية، بهدف تجنب تعرض البنك المركزي العراقي وشركات النفط الحكومية لعقوبات أو قيود مالية دولية.
هذه المصادر شددت على أن القرار “إجراء مالي وقانوني أكثر منه موقفاً سياسياً”، مشيرة إلى صدور قرارات مشابهة في السنوات الماضية استهدفت فصائل وشخصيات عراقية مدرجة دولياً من دون أن ينعكس ذلك على حضورها العسكري أو السياسي داخل البلاد.
ردود الفعل والجدل الداخلي
التصنيف أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية العراقية، إذ اعتبرت أطراف قريبة من الفصائل الشيعية الحليفة لإيران أن الحكومة رضخت لضغوط أميركية وغربية تستهدف ما يسمى “محور المقاومة”، بينما رأت أصوات أخرى أن التزام بغداد بقواعد مكافحة تمويل الإرهاب ضروري لحماية النظام المالي والاقتصادي العراقي.
حتى ساعة نشر التقارير لم يصدر تعليق تفصيلي من الحكومة العراقية أو من حزب الله والحوثيين على مضمون القرار، في حين توقعت تحليلات سياسية ألا ينعكس مباشرة على نشاط هذه الجماعات خارج العراق، لكنه قد يحدّ من أي تحركات مالية أو لوجستية مرتبطة بها داخل الأراضي العراقية أو عبر المصارف المحلية.
