أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة الثامن من أغسطس 2025، موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على اقتراح رئيس الحكومة بالسيطرة على مدينة غزة.
جاءت الموافقة بعد أكثر من عشر ساعات من المناقشات المطولة التي امتدت من مساء الخميس حتى ساعات الفجر الأولى من الجمعة، وسط معارضة شديدة من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
تفاصيل الخطة المعتمدة
وفقاً لما نقله موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي، فإن المجلس الأمني وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة كمرحلة أولى. وأوضح البيان الرسمي أن “الجيش الإسرائيلي سيتأهب للسيطرة على مدينة غزة، مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال”.
نص البيان الصادر عن مكتب نتنياهو على أن المجلس الأمني أقر خمسة مطالب لإنهاء الحرب في غزة، وهي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع المحتجزين البالغ عددهم 50 (يُعتقد أن 20 منهم أحياء)، تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، السيطرة الإسرائيلية الأمنية على القطاع، ووضع خطة لحكومة بديلة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية.
تصريحات نتنياهو السابقة
كان نتنياهو قد أكد في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، الخميس، عزم إسرائيل على السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، قائلاً: “نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطاً أمنياً. لا نريد أن نحكمه”.
وأضاف نتنياهو في ذات المقابلة أن الهدف هو “إزالة حماس من غزة وتسليم المنطقة إلى حكم مدني لا يتبع حماس ولا أي جهة تسعى إلى تدمير إسرائيل”، مشيراً إلى نية تسليم السيطرة على القطاع إلى “قوات عربية تديره بشكل صحيح”.
معارضة عسكرية قوية
أبدى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير معارضة شديدة للخطة، محذراً من أن “حياة المحتجزين ستكون في خطر” إذا تم تنفيذها. وقال زامير وفقاً لما نقلته “القناة 12” الإسرائيلية: “ليس لدينا أي وسيلة لضمان عدم إلحاق الأذى بهم (المحتجزين)”.
كما حذر الرمتكال من أن “توسيع العمليات العسكرية سيأتي على حساب أرواح الجنود، ويستنزف الموارد العسكرية، ويؤدي إلى تحديات إنسانية وصحية شديدة”. وصف زامير الخطة بأنها “فخ استراتيجي” قد يستغرق تنفيذه عامين.
ردود الفعل الدولية والإقليمية
انتقدت حركة حماس تصريحات نتنياهو، واصفة إياها بأنها “انقلاب على مسار المفاوضات” و”استكمال لنهج الإبادة والتهجير”. وأكدت الحركة أن “مخططات نتنياهو تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم”.
على الصعيد العربي، أشار مصدر أردني رسمي إلى أن الدول العربية “لن تدعم إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه”، مؤكداً أن “الأمن في غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية”.
الوضع الراهن في غزة
تسيطر إسرائيل حالياً على حوالي 75% من مساحة قطاع غزة. وتشير التقارير إلى أن مدينة غزة والمخيمات في وسط القطاع تمثل الجزء الأكبر من المساحة المتبقية التي لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
وفقاً للإحصائيات الفلسطينية، أدت الحرب المستمرة منذ 22 شهراً إلى مقتل أكثر من 61,258 فلسطينياً وإصابة 152,045 آخرين، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود. كما تسببت في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة عدة مرات.
التحديات المستقبلية
تواجه الخطة المعتمدة تحديات جمة على عدة أصعدة، أبرزها مصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين البالغ عددهم حوالي 50 رهينة، منهم 20 يُعتقد أنهم أحياء. كما تثير مخاوف دولية من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع الذي يشهد أزمة مجاعة حادة.
تمثل موافقة المجلس الأمني الإسرائيلي تصعيداً جديداً في الصراع، وسط استمرار الجهود الدولية لإحياء المفاوضات المتعثرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
