أعلنت القاضية الفيدرالية كاثلين ويليامز رفضها طلب السلطات الفيدرالية والدولة تعليق قرارها السابق القاضي بإغلاق مركز احتجاز المهاجرين المعروف باسم “ألكاتراز التماسيح” (Alligator Alcatraz) الواقع في منطقة الإيفرجليدز بولاية فلوريدا. القرار صدر مساء الأربعاء 27 أغسطس 2025، ويُلزم سلطات المركز ببدء تفريغ جميع المحتجزين خلال 60 يوماً، على أن تتم إزالة التجهيزات والبنية الإنشائية فور الانتهاء.
شهد المركز اعتراضات واسعة من البيئيين وقبائل الـ”ميكوسوكي” المحلية، الذين رفعوا دعاوى قضائية، بدعم من منظمات حقوقية، واعتبروا أن المركز يهدّد الحياة البيئية النادرة في الإيفرجليدز، فضلاً عن انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين، منها احتجاز أشخاص دون تهم أو محاكمة، وتدهور أوضاع النظافة والتغذية وغياب الشفافية القانونية. واستندت المحكمة في قرارها إلى غياب الالتزام بمعايير حماية البيئة والفيدرالية، إلى جانب تقارير عن سوء المعاملة وعدم وجود رعاية قانونية كافية للمحتجزين.
تداعيات القرار وخطوات التنفيذ
- سيجري نقل بقية المحتجزين إلى مراكز احتجاز أخرى أو ترحيلهم، ومن المتوقّع إفراغ المركز بالكامل في غضون “أيام قليلة” بحسب مراسلات رسمية.
- اشتكت سلطات فلوريدا من أن القرار سيزيد العبء على مراكز احتجاز أخرى تعاني أصلاً من الاكتظاظ، فيما تعتزم الولاية افتتاح مركز احتجاز جديد شمال فلوريدا (“Deportation Depot”) بديلاً عن الموقع الحالي.
- دعا القرار إلى تفكيك السياج والمولدات وإزالة أي آثار إنشائية بالموقع بعد النقل الكامل للمحتجزين.
خلفية عن المركز
تم بناء “ألكاتراز التماسيح” سريعاً عام 2024 واستُخدم حصراً لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين بتمويل وإدارة من سلطات ولاية فلوريدا. حيث أجريت أعمال بنائه فوق أراضٍ مخصصة سابقاً لمطار تدريب نادر الاستخدام في قلب الإيفرجليدز، ما أثار مخاوف بيئية وقانونية منذ البداية.
رحبت منظمات حقوق الإنسان والبيئة بقرار الإغلاق، معتبرة أنه يضع سابقة قانونية مهمة لفرض الرقابة على مراكز احتجاز المهاجرين، ويؤكد أولوية معايير العدالة والبيئة على اعتبارات الإجراءات الأمنية الطارئة
