شددت الأمم المتحدة مجدداً على موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والنظام المصاحب لها، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. تم التصريح بهذا الموقف من خلال مذكرة رسمية أصدرها ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
رفض أممي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أكد البيان الأممي أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل ترسيخاً للاحتلال وتؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة. كما أوضح أن هذه السياسات تقوض بشكل منهجي فرص إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين الذي تدعمه الأمم المتحدة.
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتأثيرها على الحل السياسي
أشار البيان إلى أن خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة في المنطقة E1، ستؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. يترتب على ذلك تقويض آفاق إنشاء دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، ما يجعل تحقيق الحل السياسي العادل أكثر صعوبة.
- تحذر الأمم المتحدة من آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على الاستقرار الإقليمي.
- يعد استكمال مشاريع الاستيطان تهديداً لوحدة الأراضي الفلسطينية.
- ترى المنظمة الدولية أن الاستيطان يمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.
طالبت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية بوقف عمليات البناء الاستيطاني فوراً، بالإضافة إلى تجميد جميع الأنشطة المتعلقة بالتوسع الاستيطاني، التزاماً بتعهداتها بموجب القانون الدولي. وقد أكد البيان أن هذه المطالبات تدعمها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة حديثاً
