أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، أن الاتحاد الأوروبي سيقر غداً الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات ضد إسرائيل بسبب استمرار الحرب في غزة وتصاعد الأزمة الإنسانية هناك.
تشمل الحزمة تعليق بعض الأحكام التجارية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف دعم بعض برامج التعاون والبنود الخاصة بالتبادل التجاري، إلى جانب فرض عقوبات مباشرة على وزراء إسرائيليين “متطرفين” من المسؤولين عن اتخاذ قرارات الحرب والتصعيد في القطاع. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف العمليات العسكرية والإجراءات الجماعية التي تسببت في المجاعة والنزوح والعنف بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
قرار العقوبات أتى بعد صدور تقارير أممية تدين إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، وتصاعد الأصوات الأوروبية المطالبة بسحب الدعم الثنائي وتعليق صفقات تجارية وأمنية حيوية بين بروكسل وتل أبيب. ويُنتظر أن تشمل الإجراءات، في حال اعتمادها الأربعاء، تجميد مدفوعات رسمية وفرض قيود على وزراء ومسؤولين إسرائيليين ومطالبات بإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.
رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين شددت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي على أن “مجاعة الأطفال في غزة لا يجب أن تستخدم كسلاح حرب”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي “سيدافع عن القيم الإنسانية ويعمل على دعم عملية إعادة إعمار غزة” عبر آلية مانحين جديدة يعلن عنها قريباً.
