أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل في لندن، لمناقشة التهديدات المتصاعدة لأمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج، في ظل تزايد الهجمات على السفن التجارية وتعطل حركة ناقلات النفط. ويأتي التحرك بعد تحذيرات أممية ودولية من أن استمرار التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم يهدد إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية بأكملها.
من دعا للاجتماع ومتى يُعقد؟
بحسب بيانات المنظمة وتقارير إعلامية، سيُعقد الاجتماع بوصفه «جلسة استثنائية» لمجلس المنظمة البحرية الدولية في مقرها بلندن يومي 18 و19 مارس الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والهيئات الدولية المعنية بالنقل البحري. وطلبت ست دول رسمياً عقد هذه الجلسة الطارئة هي بريطانيا، مصر، فرنسا، المغرب، قطر والإمارات، في ضوء ما وصفته بتصاعد الهجمات والتهديدات التي تتعرض لها السفن التجارية وناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز.
الأمين العام للمنظمة شدّد في بيان سابق على أن الوضع في هرمز «مقلق للغاية»، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام مبدأ حرية الملاحة وعدم استهداف السفن المدنية أو استخدام البحارة كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية.
هرمز.. ممر حيوي تحت النار
يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس الاستهلاك اليومي العالمي من النفط، فضلًا عن كميات كبيرة من الغاز المسال، ما يجعل أي تعطّل لحركة الناقلات فيه عاملًا مباشرًا في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وتشير تقارير ملاحية إلى أن المضيق «شبه مغلق فعليًا» في بعض الفترات، مع بقاء مئات الناقلات والسفن عالقة أو متوقفة في الخليج وخليج عُمان، أو اضطرارها لتغيير المسارات وتحمّل تكاليف إضافية كبيرة.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الهجمات الصاروخية والمسيّرة ضد سفن تجارية وناقلات نفط، إضافة إلى عمليات تخريب واحتجاز، ما أدى إلى مقتل وإصابة بحارة من جنسيات مختلفة، وزاد من المخاطر التي يواجهها العاملون في البحر.
ما الذي ستناقشه المنظمة البحرية الدولية؟
وفق التسريبات الأولية، يركّز جدول أعمال الاجتماع على تقييم التهديدات الأمنية التي تواجه الملاحة في الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز والبحار المحيطة به، وسبل حماية السفن والبحارة في إطار القانون الدولي. ومن المتوقع أن يبحث المجلس إجراءات لتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول مالكة الأساطيل وشركات الشحن، وإصدار توجيهات محدثة لمسارات أكثر أمانًا، إلى جانب بروتوكولات إضافية لحماية السفن عند عبور المناطق عالية الخطورة.
المنظمة قد تدعو كذلك إلى تنسيق أوثق بين المبادرات العسكرية والبحرية القائمة في المنطقة، مثل مهمات المراقبة وحماية القوافل، مع التأكيد على أن أي خطوات لا بد أن تحترم سيادة الدول الساحلية ولا تحوّل الممرات البحرية إلى مسارح مواجهة مفتوحة.
تأثير مباشر على أسعار الطاقة والشحن
الأزمة الراهنة انعكست سريعًا على أسواق النفط، حيث سجّلت الأسعار قفزات ملحوظة مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات أو تعطّل طويل الأمد في مرور الناقلات عبر هرمز. كما تواجه شركات الشحن ارتفاعًا حادًا في أقساط التأمين على السفن العابرة للمنطقة، في حين تدرس بعض الخطوط الدولية تجنّب الخليج تمامًا، ما يعني رحلات أطول عبر رأس الرجاء الصالح وتكاليف أعلى على التجارة العالمية.
أمام هذه التطورات، يُنظر إلى الاجتماع الطارئ للمنظمة البحرية الدولية كاختبار لقدرة المجتمع الدولي على التحرك السريع لحماية شريان حيوي للاقتصاد العالمي، في وقت تتشابك فيه الحسابات الأمنية والسياسية والاقتصادية في مياه الخليج ومضيق هرمز.
