أعلنت الأمم المتحدة، عبر بيان رسمي صادر عن مفوضية حقوق الإنسان ومداخلات مسؤوليها في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، أن الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد قوارب وسفن في منطقة البحر الكاريبي، والمتهمة بتورطها في تهريب المخدرات، تعتبر “غير قانونية” بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إذا لم تستوفِ شروط الاستخدام المسموح للقوة ولم تلتزم بالمعايير الحقوقية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وأوضحت المفوضية أن اللجوء المتعمد للقوة المميتة لا يَسمح به إلا كخيار أخير بالتعامل مع فرد يشكل تهديداً وشيكاً للحياة، محذرة من أن توسيع استخدام القوة خارج هذا الإطار يُعد انتهاكاً مباشراً للحق في الحياة ويثير قضايا خطيرة بشأن شرعية العمليات وغياب الشفافية الأمنية. كما دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس والحوار البناء لحل النزاعات، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفق قواعد القانون الدولي وليس خارجها، وشددت على ضرورة الامتناع عن تنفيذ أي ضربات أو عمليات عسكرية إلا بعد تقديم أساس قانوني واضح ومعلن امام المؤسسات الأممية ذات الصلة.
في ذات السياق، أثارت العمليات العسكرية الأمريكية انتقادات واسعة من حكومات ودول إقليمية على رأسها فنزويلا وكولومبيا، التي اتهمت واشنطن بانتهاك سيادة البلاد وتنفيذ عمليات “إعدامات خارج نطاق القضاء”. كما صرحت إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الولايات المتحدة تسعى لأهداف سياسية تتجاوز مكافحة الجريمة، وتحذر من تصعيد عسكري قد يهدد الأمن الإقليمي في منطقة البحر الكاريبي.
وتأتي هذه التصريحات الأممية بعد سلسلة ضربات أميركية أسفرت عن مقتل العشرات، دون عرض أساس قانوني كافٍ بحسب خبراء القانون الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر بين واشنطن ودول الجوار ويرسخ الحاجة العاجلة لتدخل أممي لضمان الالتزام بمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان.
