شهدت الساحة السياسية اللبنانية تصعيدًا جديدًا، مع انسحاب خمسة وزراء شيعة من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر الجمعة في قصر بعبدا لمناقشة خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح في يد الدولة.
فور دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجلسة برفقة عدد من الضباط لعرض خطة الجيش، غادر الجلسة وزراء العمل محمد حيدر، الصحة ركان ناصر الدين (عن حزب الله)، المالية ياسين جابر، البيئة تمارا الزين (عن حركة أمل)، بالإضافة إلى الوزير المستقل فادي مكي الذي أعلن وضع استقالته تحت تصرف رئيس الجمهورية. أشار الوزراء المنسحبون إلى اعتراضهم على مناقشة بند حصر السلاح، معتبرين الخطة “غير ميثاقية” وتهدد التوازن الوطني والدستوري، في ظل احتجاجات شعبية شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت.
تعود أسباب الانسحاب إلى رفض حزب الله وحركة أمل تدخل الجيش في مسألة سحب سلاح الحزب تحت ضغط أمريكي وعربي، دون توافق وطني كامل أو ضمانات أمنية، حيث أكد نواب الحزب أن سلاح المقاومة يمثل “صمام أمان” للبنان في مواجهة إسرائيل، بينما تُصر الحكومة على أن حصر السلاح بات شرطًا لاستعادة الدولة هيبتها وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية سبق أن كلفت الجيش في مطلع أغسطس الماضي بإعداد خطة لتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام الجاري.
أثار هذا الانسحاب المخاوف من تعقيد الأجواء السياسية وتعثر تنفيذ خطة الجيش ضمن الجدول الزمني الموضوع، بينما تتواصل المشاورات بين الكتل البرلمانية للخروج بتوافق حول آلية نزع السلاح وضمان أمن الطائفة الشيعية والحد من الضغوط الخارجية. ترافقت الجلسة مع إجراءات أمنية مشددة وإعلان وزير الداخلية اتخاذ تدابير لحفظ الأمن في بيروت، تجنبًا لأي تصعيد ميداني.
