تُتهم إيران حاليًا بتوسيع تجنيد الأطفال عبر خفض سن الانضمام في حملات مرتبطة بالحرس الثوري إلى 12 عامًا، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها انتهاك جسيم وقد ترقى إلى جريمة حرب.
ما الذي حدث؟
- «هيومن رايتس ووتش» قالت إن الحرس الثوري أطلق حملة تعبئة داخلية باسم «المدافعون عن الوطن من أجل إيران» حدّد فيها السن الأدنى للتجنيد بـ12 عامًا.
- مسؤول في «فرقة محمد رسول الله 27» بطهران أعلن أن الحملة مفتوحة للمدنيين ابتداءً من سن 12 عامًا، مع إمكان التسجيل عبر مساجد تضم قواعد للباسيج.
- تقارير إعلامية إيرانية وإقليمية تحدثت عن خفض الحد الأدنى لعمر المتطوعين في الباسيج إلى 12 عامًا للمشاركة في أدوار دعم استخبارية وعملياتية ونقاط تفتيش.
طبيعة الأدوار التي يُدعى إليها الأطفال
- الأطفال من عمر 12 و13 عامًا يُدعون للمشاركة في «دوريات استخبارية وعملياتية»، والوقوف على حواجز الباسيج داخل المدن، وأدوار دعم لوجستي (تنظيم قوافل، تجهيز طعام للقوات، مساعدة الجرحى، دعم الأسر المتضررة).
- منظمات حقوقية تحذر من أن وجود أطفال في بيئات أو منشآت ذات طابع عسكري يعرّضهم مباشرة لخطر القتل والإصابة في ظل الضربات الأميركية والإسرائيلية داخل إيران.
موقف القانون الدولي والمنظمات الحقوقية
Advertisement
- هيومن رايتس ووتش اعتبرت تجنيد أطفال بهذا العمر انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، مؤكدة أن استخدام من هم دون 15 عامًا في النزاعات المسلحة يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي.
- المنظمة ذكّرت بأن إيران جندت سابقًا أطفالًا في الباسيج وأرسلت قاصرين أفغانًا للقتال في سوريا، ووثّقت مقتل فتيان لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا هناك، وكذلك تجنيد مئات آلاف الأطفال خلال الحرب الإيرانية – العراقية في الثمانينيات.
كيف تبرر إيران هذه الخطوة؟
- الخطاب الرسمي والإعلام الموالي يقدّم الأمر كـ«تطوع للدفاع عن الوطن» لا كـتجنيد قسري، ويصف الأطفال والمراهقين الراغبين بالمشاركة بـ«الأبطال»، مع التأكيد أن خفض السن يتعلق بأدوار دعم.
- مع ذلك، تؤكد المنظمات الحقوقية أن استهداف الأطفال بحملات تعبئة منظمة، حتى لو سميت «تطوعًا»، يبقى تجنيدًا غير مشروع عندما يرتبط بمهام عسكرية أو شبه عسكرية في سياق نزاع.
