أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يوم الخميس اعتمد بإجماع واسع شمل موافقة 14 دولة وامتناع الصين عن التصويت.
وجاء القرار بعد مداولات موسعة شاركت فيها بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، حيث رأت القوى الغربية أن المعطيات الجديدة في الملف السوري وتغير القيادة تبرر إعادة النظر في قوائم العقوبات على المسؤولين الذين لم تثبت بحقهم ارتباطات مباشرة بانتهاكات خلال السنوات الماضية. ونشرت وزارة المالية البريطانية قائمة تحدثت فيها عن حذف أسماء الشرع وخطاب من قوائم تجميد الأصول وحظر السفر، وهو ما أكدته أيضاً مصادر دبلوماسية مطلعة في لندن، مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاستقرار وإعادة تفعيل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة لصالح جهود مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.
وكانت سوريا قد رحبت على لسان خارجيتها بهذا القرار، معتبرة أنه يحقق انفراجة دبلوماسية في سبيل رفع مزيد من القيود التي فرضت على البلاد منذ عام 2011 بسبب النزاع الداخلي والأزمة السياسية. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر إلى أن بريطانيا ستتابع مراجعة بقية العقوبات على كيانات ووزارات أخرى، لكنها أكدت إبقاء العقوبات على أفراد النظام السابق لحين استكمال التحقيقات الدولية بشأن جرائم الحرب والانتهاكات.
يأتي هذا التحول في الموقف البريطاني في ضوء تغييرات سيادية تشهدها سوريا، وفي ظل تزايُد الأصوات العالمية المطالبة بتخفيف القيود الاقتصادية والمالية على دمشق لدعم جهود إعادة الإعمار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
