ألمانيا لم “تمنع” السفر عن جيل كامل، لكنها ربطت إقامة الذكور من 17 إلى 45 عامًا خارج البلاد لأكثر من 3 أشهر بالحصول على موافقة مسبقة من الجيش، في توازن حساس بين متطلبات الأمن وحرية الحركة.
ما القرار بالضبط؟
- ضمن «قانون تحديث الخدمة العسكرية» الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2026، يُلزم كل رجل ألماني بين 17 و45 عامًا بالحصول على تصريح من مركز التجنيد في الجيش إذا كان ينوي الإقامة خارج ألمانيا لأكثر من ثلاثة أشهر، سواء في أوقات السلم أو الطوارئ.
- وزارة الدفاع أوضحت أن الموافقة تُعتبر «ممنوحة تلقائيًا» ما دامت الخدمة العسكرية ما تزال طوعية، لكن وجود النص القانوني يمنح الدولة أساسًا واضحًا لتقييد السفر طويل الأمد إذا قررت تفعيل عناصر إلزامية من الخدمة لاحقًا.
لماذا أثار القرار جدلًا؟
- منتقدون من أحزاب مثل الخضر واليسار يرون أن الصياغة فضفاضة وقد تفتح الباب لرقابة مفرطة على حركة الشباب وتقليص حريتهم في الدراسة والعمل بالخارج، خاصة أن الإجراءات كانت سابقًا محصورة في حالات الطوارئ فقط.
- في المقابل، تبرّر الحكومة والجيش الخطوة بأنها جزء من خطة لرفع عدد الجنود إلى 255–270 ألفًا بحلول 2035، وأن معرفة من يقيم في الخارج لفترات طويلة ضرورية للتخطيط والجاهزية داخل الناتو في ظل التوترات الأوروبية.
أين يقف الخط الفاصل بين الأمن والحرية؟
Advertisement
- قانونيًا، لا يمنع القرار السفر القصير أو السياحة، ولا يشمل النساء بنفس الصيغة الإلزامية، لكنه يضع طبقة جديدة من البيروقراطية فوق حق أساسي هو حرية الإقامة والتنقل، ما يثير مخاوف من تحوله تدريجيًا إلى أداة ضغط في حال تصعيد أمني.
- سياسيًا، يعبّر الجدل عن سؤال أوسع تواجهه دول أوروبية عديدة اليوم: إلى أي حد يمكن تقييد حرية الأفراد، خصوصًا الشباب، بحجة الاستعداد للحرب أو دعم الجيوش، دون الإخلال بجوهر النموذج الليبرالي الذي يقوم على حرية الحركة والاختيار؟
