اتخذت حكومة تايوان سلسلة من الإجراءات النوعية لتعزيز ترسانتها الدفاعية خلال شهر أكتوبر 2025، في ظل تصاعد التهديدات الصينية وتكاثر المناورات العسكرية حول الجزيرة. وقد أعلن الرئيس التايواني لاي تشينج-تي في خطاب وطني عن إطلاق مشروع منظومة دفاع جوي جديدة متعددة الطبقات تُعرف باسم “تي-دوم” (T-Dome)، تهدف لتوفير حماية متكاملة ضد الهجمات الجوية والصاروخية، مع التركيز على بناء شبكة رصد واعتراض وقائية متقدمة بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة السيبرانية.
وركزت الحكومة على تطوير قدراتها الذاتية بالتوازي مع الدعم الأمريكي غير المسبوق، حيث وافقت واشنطن على صفقات متعددة هذا العام تضمنت توريد قطع غيار وطائرات مسيرة وأنظمة صواريخ بأكثر من ملياري دولار أمريكي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي “ناسامز” ورادارات متطورة ستدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة. كما تضم المنظومة الدفاعية الجديدة صواريخ اعتراضية مصممة بالتعاون مع شركات إسرائيلية، مثل الصاروخ “تشيانغ كونغ” (TK-4)، الذي تم الكشف عنه في معرض الدفاع الدولي في تايبيه، ليُضاف إلى ترسانة صواريخ “باتريوت” و”تيان كونغ” الموجودة سابقًا، ويتميز بقدرته على مواجهة التهديدات الباليستية الصينية متوسطة المدى.
وفي السياق نفسه شهدت ميزانية الدفاع التايوانية زيادة تاريخية، حيث تخطت للمرة الأولى منذ 16 عامًا نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما أقرت الحكومة خططًا لرفع الإنفاق الدفاعي بنسبة تفوق 22% في عام 2026، مع تخصيص موارد إضافية لتطوير منظومات الطائرات المسيرة، وتدريب فرق الاحتياط، وتعزيز مرونة القيادة والسيطرة العسكرية.
ويؤكد المسؤولون في تايوان أن تعزيز الترسانة الدفاعية يأتي ضمن استراتيجية “الحرب غير المتكافئة”، عبر التركيز على التكتيكات المرنة وابتكار الأسلحة التي تضمن التفوق في مواجهة الضغوط العسكرية الصينية، مع تكثيف التعاون الاستخباراتي والعسكري مع الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل، دون التصريح الرسمي بأي تعاون عسكري مع جهات خارجية حماية لمصالح الأمن القومي.
من جانبها تواصل الصين التنديد بهذه الخطوات، مؤكدة تمسكها باعتبار تايوان جزءاً من أراضيها وتهديدها بردود فعل حازمة في حال المضي قدمًا في تعزيز القدرات الدفاعية والتحالفات الغربية للجزيرة.
