دعت المملكة العربية السعودية إلى تحويل الإجماع الدولي التاريخي بشأن القضية الفلسطينية إلى خطوات عملية واضحة، مؤكدة أن البيانات والتصريحات لم تعد كافية ما لم تتحول إلى أفعال ملموسة تسهم في تغيير واقع الاحتلال وعدوانه المتواصل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عقده “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
تحويل الإجماع الدولي إلى خطة تنفيذية
أوضح وزير الخارجية السعودي في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يسعى إلى وضع آليات عملية ومؤشرات تقدم قابلة للقياس، مع جداول زمنية واضحة لتنفيذها، وذلك استنادا إلى “إعلان نيويورك” الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخرا ليكون إطارا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد أن المملكة ترى أن إقرار المؤتمرات والبيانات لا يحقق الأثر المطلوب ما لم يقترن بخطوات عملية، وهو ما يجعل تحويل هذا الإجماع إلى أفعال واقعية ضرورة ملحة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وذلك وفقًا لوام.
موقف سعودي ثابت تجاه القضية الفلسطينية
شدد الوزير على أن ممارسات الاحتلال ما زالت تتواصل عبر عمليات الإبادة والحصار والتجويع، إضافة إلى الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما ندد بالاعتداءات التي طالت سيادة دول عربية، مشيرا إلى أن آخرها كان استهداف دولة قطر، مما يعكس خطورة الوضع القائم.
وأشار إلى أن المملكة مستمرة في قيادة جهودها الدبلوماسية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذا المسار يعد الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
