يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن انضمام جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة «سيحدث» وأن واشنطن ستتخذ خطوات «بطريقة أو بأخرى» للاستحواذ عليها، معتبراً أن ذلك «ضروري للأمن الدولي» ولمنع روسيا والصين من تعزيز نفوذهما في الجزيرة الواقعة تحت السيادة الدنماركية. في المقابل، تشدد الدنمارك وغرينلاند على أن الإقليم غير معروض للبيع وأن مستقبله يقرره سكانه، وسط تحذيرات أوروبية من أن تصعيد الخطاب قد يهدد التماسك داخل حلف الناتو.
مضمون تصريحات ترامب
قال ترامب في تصريحات علنية إن الولايات المتحدة «ستفعل شيئاً بشأن غرينلاند سواء أعجبهم ذلك أم لا»، مؤكداً أنه يفضّل «الطريق السهل» عبر صفقة، لكنه مستعد لـ«الطريق الصعب» إذا فشلت المفاوضات.
شدد على أن واشنطن «يجب أن تملك غرينلاند» وليس مجرد استئجار قواعد عسكرية فيها، قائلاً إن الدول «تدافع عن الملكية لا عن عقود الإيجار»، في إشارة إلى القاعدة الأميركية الحالية في الجزيرة.
كرر ترامب أن الدافع الرئيسي هو منع روسيا أو الصين من «الاستيلاء على غرينلاند» أو أن تصبحا «جاراً» مباشراً للولايات المتحدة في القطب الشمالي، معتبراً الأمر قضية أمن قومي.
الموقف الدنماركي والغرينلاندي
الحكومة الدنماركية أكدت مراراً أن غرينلاند ليست للبيع، وأن سيادتها على الإقليم المستقل ذاتياً راسخة منذ قرون، فيما وصف سياسيون دنماركيون الطرح الأميركي بأنه «غير مقبول».
قادة الأحزاب الرئيسية في غرينلاند أصدروا بيانات مشتركة شددوا فيها على أن مستقبل الجزيرة يقرره الشعب الغرينلاندي وحده، وأنهم لا يريدون أن يكونوا «لا أمريكيين ولا دنماركيين بل غرينلانديين».
يرى مسؤولون في كوبنهاغن ونووق أن التصعيد الكلامي الأميركي قد يخلق توتراً غير مسبوق داخل الناتو، نظراً لأن الدنمارك حليف عسكري رئيسي للولايات المتحدة في شمال الأطلسي.
تُعد غرينلاند أكبر جزيرة في العالم، وتتمتع بموقع استراتيجي في شمال الأطلسي والقطب الشمالي، مع ثروات معدنية محتملة وموقع حيوي لمراقبة الممرات البحرية القطبية الجديدة.
تحتضن الجزيرة قاعدة «ثول» الجوية الأميركية التابعة للناتو، ما يمنحها دوراً محورياً في أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي والرصد الراداري في نصف الكرة الشمالي.
تصاعد الاهتمام الأميركي بالجزيرة مع تزايد النشاط الروسي والصيني في القطب الشمالي، سواء عبر مسارات الشحن أو مشاريع الطاقة والتعدين، وهو ما تستخدمه إدارة ترامب لتبرير مشروع الضم
