تغيير مثير للجدل: ترامب يبدل اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية باسمها التاريخي “وزارة الحرب”، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1949 أعادت جدل العقيدة العسكرية والهوية الوطنية إلى صدارة النقاش العام الأمريكي والدولي.

خلفية تاريخية وتحولات السياسة العسكرية

وزارة الدفاع الأمريكية، المعروفة بالبنتاغون، تأسست أولاً باسم “وزارة الحرب” عام 1789 على يد جورج واشنطن، وتعاقب على إدارتها رموز رسمت معالم التاريخ العسكري الأمريكي الحديث. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي إطار جهود عالمية لحصر استعمال القوة وتأسيس نظام الردع والسلام، جرى تعديل الاسم إلى “وزارة الدفاع” سنة 1949، ليعكس فلسفة الدفاع الإيجابي والحماية وليس الهجوم فقط.

على مدى عقود، كان اسم الوزارة يعكس توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأثرها على العالم، إذ ارتبطت وزارة الدفاع باتفاقات دولية للحفاظ على السلم والأمن، وتقديم معونات إنسانية واسعة النطاق، فضلاً عن التحول نحو الانخراط بحروب ذات طابع تقني مثل أفغانستان والعراق، وصراع العقيدة بين القوة التقليدية والتقنيات الجديدة.

دوافع ترامب وأبعاد القرار

في تصريح رسمي، أوضح ترامب أن اسم “وزارة الدفاع” يحمل طابعاً دفاعياً أكثر من اللازم، قائلاً: “نحتاج إلى اسم يعكس قوة أمريكا الهجومية والاستباقية”؛ مشدداً على أن التسمية الجديدة سيعاد بها “روح المحارب” وتعزز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات العالمية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس يرى أن “الوزارة يجب أن تحمل اسماً يليق بقوة الجيش الأمريكي، وقدرته على فرض السلام بالردع واحترام المصالح الوطنية”. واستخدم فريق ترامب عبارة “السلام من خلال القوة” مراراً في التصريحات العلنية، في إشارة للردع العسكري دون اللجوء للعمليات النشطة إلا في الحالات الحرجة.

مع ذلك، شدد ترامب في بيان بالمكتب البيضاوي على أن الأمر يحتاج لموافقة الكونغرس ليصبح دائماً، فيما سيُستخدم اسم “وزارة الحرب” بشكل رسمي في المراسلات الحكومية والشعارات إلى أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية والتشريعية. وتم تكليف وزير الدفاع الحالي بيت هيغسيث باتخاذ جميع التدابير الفنية والميدانية لتحديث اللافتات والمواقع الرسمية والأنظمة الرقمية للوزارة.

انتقادات وحالة الجدل في الداخل والخارج

تحفظت أوساط الديمقراطيين والليبراليين على قرار ترامب واعتبره البعض خطوة رمزية لاستعادة شعبية الرئيس بين قطاعات العسكريين والمحافظين؛ ورأى مراقبون أن التسمية “وزارة الحرب” تعكس نهجاً هجومياً يهدد الرسائل الدبلوماسية التي رسختها الولايات المتحدة منذ نصف قرن. وقد دعت شخصيات بارزة في الكونغرس لإجراء مراجعة شاملة لتداعيات القرار، والتحقق من ثوابته القانونية ومدى تأثيره على العقيدة الدفاعية الأمريكية والأمن القومي.

لم تقتصر ردود الفعل على الداخل الأمريكي، إذ جاءت تعليقات واسعة من الحلفاء الأوروبيين والمنظمات الدولية، حيث أثار القرار مخاوف من تصاعد لغة القوة في العلاقات الدولية في وقت يتزايد فيه التوتر بشأن ملفات كأوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط. ورأى دبلوماسيون أن التسمية قد ترسل إشارات غير مرغوبة وتحض على سباق التسليح في مناطق الصراع، بينما أشاد بعض المحللين الاستراتيجيين بالخطوة واعتبروها “إعادة تعريف الدور الأمريكي الريادي في العالم”.

البعد الاجتماعي والإعلامي

قاد القرار موجة تنافس بين وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية في تقييم أبعاده، حيث استحضرت الصحافة مشاهد تاريخية من الخلافات العسكرية والدفاعية بين رؤساء أمريكا، من هاري ترومان الذي أقر تغيير الاسم، إلى دوايت أيزنهاور ورونالد ريغان ومواقفهم من استخدام القوة العسكرية. حاولت بعض الصحف إبراز أصوات العسكريين الذين أيّدوا إحياء الاسم التاريخي تعبيراً عن “صورة البطل القومي”، بينما انتقدت صحف أخرى نهج “التسييس” للخدمة العسكرية في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة.

ردود فعل الجيش ووزارة الدفاع

أكدت مصادر بالبنتاغون أن وزارة الدفاع ملتزمة بأداء واجباتها تحت أي اسم، وأن التسمية رمز وليست تغييراً جوهرياً في الإستراتيجية العسكرية أو في أنظمة القيادة. وشدد وزير الدفاع الأمريكي الحالي على أهمية “الحفاظ على الجاهزية القتالية والروح الوطنية” ودعم الجندي الأمريكي في الداخل والخارج، مؤكداً “أن الاسم لن يؤثر على مهام الوزارة المركزية في إدارة العمليات الكبيرة وضبط الأمن القومي”.

مدى تأثير القرار ومآلاته التشريعية

تاريخياً، يتطلب اعتماد تغيير اسم أي مؤسسة حكومية موافقة الكونغرس ضمن لجان الدفاع والأمن القومي، وسط انقسام حاد بين مسؤولي الحزب الديمقراطي والجمهوري. يؤكد مختصون قانونيون أن التغيير الرمزي قد يسري في مرحلة أولى على الوثائق والمراسلات ضمن صلاحيات الأمر التنفيذي، بينما يبقى التنفيذ النهائي رهناً بإرادة المشرعين الأمريكيين بعد جلسات استماع وتحليل للتداعيات الإستراتيجية والسياسية.

الخلاصة

يجسد قرار ترامب إعادة تسمية وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب” نقاشاً عميقاً حول معنى القوة ورد الفعل العسكري في القرن الواحد والعشرين. أعادت الخطوة للأذهان مدارس الهجومية والدفاع، وجدلية استخدام القوة في إطار السياسة الدولية. وبقي القرار مرهوناً بحسم الكونغرس والشارع الأمريكي، وسط انقسام في التطلعات بين من يرى في الاسم عودة للبطولة والقوة، ومن يعتبرها محاولة لتسويق صورة أمريكا العسكرية في زمن التغيرات الجيوسياسية الكبرى.

بهذا، تظل القضية مفتوحة على احتمالات عديدة تستحق المتابعة الحثيثة خلال الأشهر القادمة، لما لها من أثر على صورة أمريكا وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وعلى مستقبل العقيدة العسكرية وشخصية البيت الأبيض في العالم.