أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة تروث سوشيال، بدء تحقيق شامل حول واردات الأثاث الأجنبية، مع تأكيده على انتهاء الدراسة في غضون خمسين يوماً وتوجه حكومته بعد ذلك لفرض رسوم جمركية جديدة على هذه الواردات.
تفاصيل التحقيق وأهداف السياسة الصناعية
ذكر ترامب أن الرسوم ستُطبق على جميع قطع الأثاث القادمة من الخارج بهدف استعادة النشاط في مصانع الأثاث التقليدية بعد تراجع عدد العاملين من 1.2 مليون عام 1979 إلى نحو 340 ألف حالياً. تتركز الخطة على دعم الولايات المنتجة مثل نورث كارولينا، ساوث كارولينا وميشيغان، لإعطاء دفعة قوية للصناعة الوطنية.
ترامب يعلن تحقيقاً لفرض رسوم جمركية على واردات الأثاث وتأثيراته على السوق
بلغت قيمة واردات الأثاث الأمريكية 25.5 مليار دولار خلال 2024 مع بروز الصين وفيتنام كمصدرين رئيسيين. جاء الرد المباشر من بورصة الأسهم بانخفاض أسهم التجزئة الكبرى مثل Wayfair وWilliams-Sonoma، بينما ارتفعت أسهم La-Z-Boy التي تعتمد على الإنتاج المحلي.
خلفية الخطوة وإطارها القانوني والاقتصادي
التحرك الجديد جزء من إستراتيجية ترامب المستمرة لمضاعفة الرسوم الجمركية بهدف تحفيز التصنيع الأمريكي؛ سبق وفرض رسوماً بين 15 و20% على الصلب والألمنيوم، وفتح ملفات لرسوم على السيارات والأدوية. تحقق وزارة التجارة حالياً في إطار المادة 232 من قانون توسيع التجارة، حيث يتاح للرئيس فرض الرسوم إذا ارتبط الأمر بالأمن القومي.
تظهر بيانات وزارة الخزانة أن إيرادات الرسوم الجمركية ارتفعت إلى 158.3 مليار دولار السنة المالية الحالية بفضل هذه السياسات.
تداعيات ومدى التأثير على المستهلكين والصناعة
- يتخوف محللون من ارتفاع أسعار الأثاث للمستهلكين الأمريكيين في حال فرض رسوم إضافية.
- جمعية الأثاث المحلية تطالب بردّ الرسوم على المواد الخام أولاً لدعم المصانع المحلية.
- القرار قد يدفع مستثمرين لإعادة بناء سلاسل التوريد داخل الولايات المتحدة.
يرى مراقبون أن خطوة ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الأثاث تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية، رغم المخاوف من انعكاس ذلك على الأسعار وسلاسة الإمدادات في السوق الأمريكية.
