مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا لعام إضافي، استناداً إلى قانون الطوارئ الوطنية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. جاء ذلك في مرسوم نشر في السجل الفيدرالي الأميركي، حيث أكد ترامب أن الوضع في سوريا لا يزال يشكل تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأن الظروف الميدانية في سوريا تقوض الحملة الدولية لهزيمة تنظيم “داعش” وتعرض المدنيين للخطر، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
وقد شمل التمديد استمرار سريان الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر 2019، مع اتخاذ خطوات إضافية من خلال الأوامر التنفيذية اللاحقة (14142 في يناير 2025 و14312 في يونيو 2025)، لتوسيع نطاق المساءلة القانونية عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وشبكات الاتجار بالمخدرات المرتبطة بالنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد والمقربين منه. وأكد ترامب في المرسوم أن هذه الإجراءات ضرورية لمواصلة الضغط وضمان المساءلة الفعلية، مع استمرار العقوبات والتدابير المفروضة على مسؤولين وكيانات سورية ضالعة في تلك الانتهاكات.
وأوضح القرار الرئاسي أن البيت الأبيض سيراقب تطورات الأوضاع السورية عن كثب، وستكون هناك مراجعة دورية للسياسات الأميركية في ضوء المستجدات، على أن تبقى حالة الطوارئ سارية لما بعد 14 أكتوبر 2025 ما لم يصدر قرار رسمي بإنهائها أو تعديلها.أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً رسمياً بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا لعام إضافي، وذلك اعتباراً من منتصف أكتوبر 2025، معللاً الخطوة باستمرار التهديد غير العادي والاستثنائي الذي يشكله الوضع في سوريا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأوضح ترامب في المرسوم التنفيذي أن الظروف في سوريا ما تزال تقوض جهود الحملة الدولية لهزيمة تنظيم “داعش”، وتهدد سلامة المدنيين والاستقرار الإقليمي، وتفاقم من خطر شبكات الاتجار بالمخدرات المرتبطة بالنظام السابق برئاسة بشار الأسد.
تم تجديد الأوامر التنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك الأمر رقم 14312 الصادر في يونيو 2025، والذي وسّع نطاق حالة الطوارئ لتشمل ضمان المساءلة القانونية عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بأركان النظام السابق. وبموجب القرار، تستمر جميع العقوبات والتدابير المتخذة بحق المسؤولين والكيانات السورية الضالعة في تلك الانتهاكات، مع التشديد على ضرورة استمرار المساءلة ونشر القرار في السجل الفدرالي وإبلاغ الكونغرس بذلك امتثالاً للقوانين الأميركية.
البيت الأبيض أكد في بيانه أن هذا القرار يبقى خاضعاً للمراجعة الدورية بحسب تطورات الوضع الميداني والسياسي، مع الإشارة إلى أن أي تعديل أو إنهاء لحالة الطوارئ سيكون مرتبطاً بسياسات الحكومة السورية والتزامها بالمعايير الدولية
