تسريحات وزارة الخارجية الأميركية تطال أكثر من 1350 موظفاً

بدأت تسريحات وزارة الخارجية الأميركية بأكثر من 1350 موظفاً ضمن خطة إعادة هيكلة لتطبيق سياسة “أميركا أولاً”.

فريق التحرير
فريق التحرير
تسريحات وزارة الخارجية الأميركية

ملخص المقال

إنتاج AI

بدأت وزارة الخارجية الأمريكية في تسريح أكثر من 1300 موظف كجزء من خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط العمليات وتعزيز الأولويات الدبلوماسية، مما أثار جدلاً حول تأثير ذلك على العمل الدبلوماسي.

النقاط الأساسية

  • بدأت وزارة الخارجية الأميركية تسريح أكثر من 1300 موظف كجزء من خطة إعادة هيكلة.
  • تهدف الخطة لتبسيط العمليات وتعزيز الأولويات الدبلوماسية تحت سياسة "أميركا أولاً".
  • أقرت المحكمة العليا صلاحية الحكومة في تنفيذ خطة التسريح المثيرة للجدل.

بدأت تسريحات وزارة الخارجية الأميركية في إطار خطة هيكلة شاملة تهدف لتطبيق سياسة “أميركا أولاً” خارجياً.

تفاصيل تسريحات وزارة الخارجية الأميركية

باشرت الوزارة إنهاء خدمات 1107 موظفين من الخدمة المدنية و246 من الخدمة الخارجية داخل الولايات المتحدة. وجاء ذلك في إطار خطة إعادة تنظيم تهدف لتبسيط العمليات وتعزيز الأولويات الدبلوماسية وفق إشعار داخلي رسمي، وفقا لرويترز.

آلية التنفيذ ومدة الإشعار

أُبلغ الموظفون بالقرارات عبر البريد الإلكتروني، كما طلب منهم تسليم الحواسيب وجوازات السفر والهواتف الحكومية. وسيغادر موظفو الخدمة الخارجية خلال 120 يوماً، بينما تُفصل الكوادر المدنية خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.

تسريحات وزارة الخارجية الأميركية بعد قرار المحكمة

أقرت المحكمة العليا الأميركية صلاحية الحكومة بتنفيذ خطة التسريح بعد إلغاء قرار سابق لمحكمة أدنى. ويمهّد القرار الجديد الطريق أمام الإدارة الحالية لتطبيق خطة واسعة قد تطال آلاف الموظفين الفدراليين.

دوافع إعادة التنظيم وأهدافها

أوضح الوزير ماركو روبيو أن الغاية ليست التخلص من الأفراد، بل تقليص المناصب التي لم تعد ضرورية. وأكد أن إغلاق بعض المكاتب ألغى الحاجة لعدد من المناصب المتداخلة أو الزائدة عن الحاجة.

بدوره، قال مسؤول رفيع في الوزارة إن الهيكل التنظيمي نما بشكل مفرط خلال السنوات الماضية. وأضاف أن تعدد المكاتب وضعف التنسيق بين الصلاحيات أعاق الاستجابة السريعة للأزمات الدولية الطارئة.

تسريحات وزارة الخارجية الأميركية تثير الجدل

أثارت الخطة احتجاجات داخلية وانتقادات من موظفين يعتبرون أن الخطوة تعرّض العمل الدبلوماسي للتراجع. بينما ترى الإدارة أن الهيكلة الجديدة ستجعل الوزارة أكثر فعالية واستجابة في المشهد العالمي المتغيّر.