قررت ألمانيا تعليق تسليم الأسلحة لإسرائيل نتيجة لتوسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بحسب بيان رسمي صدر عن حكومة المستشار فريدريك ميرتس. وأعلنت برلين أن القرار يشمل كافة المعدات العسكرية التي قد تُستخدم داخل غزة، وذلك حتى إشعار آخر وفقا لرويترز.
توضيح الموقف الرسمي الألماني
رغم تعليق تسليم الأسلحة لإسرائيل، أكد المستشار ميرتس استمرار دعم بلاده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأوضح أن الأولوية تتمثل حالياً في الإفراج عن الرهائن والتوصل إلى وقف إطلاق نار فعّال من خلال مفاوضات هادفة مع حركة حماس، مع رفض ضم الأخيرة إلى أي حكومة مستقبلية في غزة.
تصعيد عسكري يعقّد الأهداف المعلنة
قال ميرتس إن التصعيد العسكري الأشد الذي أقره المجلس الأمني الإسرائيلي يصعّب تحقيق الأهداف المعلنة، مثل نزع سلاح حماس وتحرير الرهائن. وأكد أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية أكبر تجاه المدنيين في قطاع غزة، داعياً إلى فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الدولية دون عوائق.
تحذيرات بشأن الضفة الغربية
طالب ميرتس الحكومة الإسرائيلية بالكف عن أي خطوات تهدف إلى ضم الضفة الغربية، مشدداً على أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، مع تعزيز التعاون الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية.
أثر القرار على العلاقات الدفاعية
يشكل قرار تعليق تسليم الأسلحة لإسرائيل نقطة تحول في العلاقات الدفاعية بين البلدين، حيث تعتبر ألمانيا ثاني أكبر مزود للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. وقد أصدرت برلين تراخيص تصدير سلاح لإسرائيل بقيمة 485 مليون يورو منذ أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025.
تشمل هذه الصفقات أنظمة أسلحة متقدمة، وذخائر، وأجهزة اتصال، ورادارات، بالإضافة إلى قطع غيار للدبابات والمركبات المدرعة، مما يعكس مدى أهمية العلاقات العسكرية بين الطرفين.
